"التخطيط" تبحث إلغاء وزارة الآثار وضمها إلى "الثقافة" تدريجيًا خلال 5 سنوات
تعكف وزارة التخطيط والإصلاح الإداري على إعداد التصور النهائي والخطط التفصيلية لاستراتيجية للتنمية المستدامة – مصر 2030 من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد كبير من الخبراء المصريين الذين يشاركون في إعداد الاستراتيجية من قطاعات وتخصصات عديدة.
وتنقسم استراتيجية مصر 2030 إلى اثنى عشر محوراً رئيسياً تشمل، محور التعليم، والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.
ولقد انتهت وزارة التخطيط من صياغة المرحلتين الأولي والثانية ، حيث تتضمن المرحلة التحضيرية تحليل الوضع الحالي والاطلاع على المبادرات المحلية الأخري والدولية، في ضوء تحديد التحديات وأهم المشكلات التي تواجهها الدولة والاطلاع على المتغيرات والتحديات الدولية المستقبلية.
ويعد محور تنمية "قطاع الثقافة" من أهم المحاور المتضمنة في الخطة وتشمل 6 أهداف، أهمها التأكيد على اكتشاف موهوبين ونابغين من الأطفال والشباب بمعدل لا يقل عن 3% سنويا من مجموع الأطفال والشباب في كل أنحاء الجمهورية وفي كافة المجالات المتنوعة.
كما تضمنت الخطة زيادة عدد مراكز التميز التي تستوعب كافة الموهوبين في جميع المجالات الثقافية والفكرية بواقع 50 مركزًا سنويا وتخصيص 1% من الموازنة العامة للدولة سنويا لاكتشاف المواهب على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 3 % عام 2020 ، وزيادة عدد المكتبات العامة ونوادي المعلومات بالمدن والقري والأحياء بحيث يتوفر بحلول عام 2030 مكتبة عامة ونادي معلومات واحد على الأقل بكل قرية مصرية، بالإضافة إلى زيادة عدد الموهوبين ورعايتهم سنويا في مجالات المواهب الأكاديمية التي تساهم في رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري بنحو 30 ألف موهوب سنويا في مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بآليات تحويل الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية الشاملة لمصر، تطرح الخطة زيادة فرص التدريب الحرفي وتنمية المهارات لشباب في مجال الصناعات التلقيدية والتراثية بواقع ألف شاب وفتاة كل عام للعمل في مجال الصناعة الحرفية والتراثية خلال 15 عامًا، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد للحرف التراثية يجمع المشتغلين بهذه الحرف ، والعمل على زيادة نسبة الصادرات الثقافية من منتجات الصناعات الثقافية بمعدل 20% سنويا.
وتضمن الخطة أيضا زيادة عدد دور العرض السينمائي للتناسب مع عدد السكان بواقع دار عرض لكل 10 آلاف مواطن، وزيادة عدد الافلام المنتجة بنسبة 50% سنويا في إطار التأكيد على أهمية الثقافة كأحد مصادر القوة الناعمة لمصر.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة وتحديث المؤسسات الثقافية، تتضمن النص على إعادة هيكلة وزارة الثقافة ووزارة الدولة للآثار لتكونا وزارة واحدة للثقافة والتراث تتبعها كيانات مرنة قابلة للتطور ومواكبة التغيرات يعمل بها العدد المناسب للاحتياجات الفعلية للعمل بها تدريجيا خلال 5 سنوات، وتشكيل مجالس إدارة ومجالس أمناء لقطاعات الوزارة وهيئاتها وللبيوت والمراكز الفنية والمتاحف والمكتبات من الخبراء والمهتمين بمجال عمل هذه المؤسسات من غير العاملين بالوزارة، وتحويل المجلس الأعلى للثقافة إلى كيان مستقل يتولى مهمة تقويم السياسات الثقافية والحكم على أدائها وتوجيه هذا الأداء.
أما الهدف الثالث والخاص ببناء منظومة معلوماتية دقيقة وشاملة عن الواقع الثقافي المصري الراهن، عن طريق عدد من الخطوات أهمها صدور مؤشر سنوي للحرية الثقافية يعكس مدى احترام المجتمع وسماحة الحرية في الاعتقاد والتفكير والتعبير، وصدور مؤشر سنوي للتمكين الإبداعي يعكس بيانات واضحة عن معدلات ونسب تشجيع المجتمع للجميع للتعبير بطريقة مبتكرة.
ووجود قاعدة بيانات قابلة للتحديث المستمر تضم المبدعين في كل المجالات الثقافية والفنية وإصدار تقرير سنوي عن الحالة الثقافية يشمل الخدمات والصناعات الثقافية والعمل الثقافي بصفة عامة.
