"المصري الديمقراطي": الإضراب السلمي حق يكفله الدستور وتنظيمه أول مهام البرلمان القادم
قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعليقا على الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا بشأن "تجريم الإضراب"، إن المادة ١٥ من الدستور تقرر أن الإضراب السلمي حق يكفله القانون، ولا يتوقع أن يصدر الرئيس قانون لتنظيم وتحجيم الإضراب السلمي، مشيرًا إلى أن هذا القرار أول مهام البرلمان القادم.
وأضاف فرحات، في تصريحات صحفية له، اليوم، الخميس، أن هناك حكم صدر من محكمة أمن الدولة في الثمانينات، يأكد بمشروعية إضراب عمال السكك الحديدية، استنادًا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واستنكر فرحات، أستناد المحكمة الإدارية العليا لأحكام الشريعة الإسلامية في قرارها بعدم مشروعية الإضراب، وعدم استنادها إلى الحديث الشريف "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
