ثورة الإنترنت تعرض الأسعار الجديدة المطروحة على وزير الاتصالات

أعلنت الصفحة الرسمية لـ "ثورة الإنترنت" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن المقترحات التي قاموا بإطلاع وزير الاتصالات عليها خلال اجتماعهم معه اليوم.

وأضافت "الصفحة"، أن الدكتور خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أقر بموافقته المبدئية على هذه الأسعار والسرعات مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهري للعملاء، وسيتم مناقشة هذه الأسعار والسرعات مع الشركات فى الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت "الصفحة" عن إلغاء سرعة ٢٥٦ و٥١٢، مع تحديد الأسعار والسرعات بالشكل التالي:

1- 1 ميجابايت من 35 إلى 50 جنيها وهي السرعة التي كان مقررا إلغاؤها ولكن "ثورة الإنترنت" اقترحت بقاءها.
2- 2 ميجابايت مقابل 95 جنيها.
3- 4 ميجابايت مقابل 220 جنيها.
4- 8 ميجابايت من 400 جنيه إلى 600 جنيه.

واقترحوا، أن تكون سياسة الاستخدام العادل 33% من أقصى سعة تحميل لكل سرعة وهي كالتالي:
1- 105 جيجابايت لسرعة 1 ميجابايت شهريًا أو 3.5 جيجابايت يوميًا.
2- 210 جيجابايت لسرعة 2 ميجابايت شهريا أو 7 جيجابايت يوميًا.
3- 420 جيجابايت لسرعة 4 ميجابايت شهريا أو 14 جيجابايت يوميًا.

وأشار بيان الصفحة، إلى أنه بعد إنهاء هذه السعة سوف تقل السرعة إلى 25% من السرعة الأصلية وليس 128 كيلوبايت لكل السرعات.

كما اقترحت أن يكون هناك إمكانية لشراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيهات للجيجا الواحدة.

وأكدت الصفحة، أن هذه الأسعار والسرعات هي أسعار مبدئية لم يتم صدور اى قرار رسمي بها من الشركات، وأن هذه الأسعار خاصة بالمرحلة الحالية الانتقالية وسيتم تعديلها قريبا بعد تحديث البنية التحتية للدول.