خبير: الدين الخارجي في أمان.. و"الداخلي" أصبح للحكومات إدمانًا
قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم إن الديون الخارجية لمصر بمتوسطاتها أصبحت غير مقلقة حتى الآن بعد الشرائح التي تم إسقاطها في مؤتمر باريس وأنه لو تم تنسيب الدين الخارجي للناتج القومي فهو مطمئن.
وأضاف أن المشكلة تكمن الآن في الدين الداخلي الذي أصبح إدمانًا لكل الحكومات المصرية لتمويل العجز عن طريق سندات الخزانة من مدخرات المصريين في البنك المركزي وذلك يعد قتل للمستقبل.
وتابع: البنوك بدلا من أن تضخ الأموال داخل الأسواق لتحريكها، أصبحت الدولة ممثلة في البنك المركزي تحقق لها الفائدة المطلوبة، وهذه الفائدة المحققة تضخمية غير محققة عن طريق الإنتاج، وللأسف سيظل الاتساع في عجز الموازنة نتيجة هذا التصرف.
وأوضح "خزيم"، أن حجم الدين الداخلي يكاد يكون تجاوز حجم الناتج القومي المصري ومن المعروف أن نسبة الدين داخلي وخارجي لأي دولة في حدود الآمان يجب أن تكون 60% من ناتجها المحلي، وذلك يعني أننا دولة مفلسة بلغة الاقتصاد مع أن مصر ليست مفلسة لكن إداراتها جعلت منها كذلك.
وأشار إلى أن هذا التصرف يؤدي إلى فجوة تضخمية وارتفاع الأسعار، والتصور أن رفع الدعم سيعالج ذلك هو محض وهم والدليل أن العجز الموجود في النصف الأول لهذا العام يتساوى مع نفس العجز قبل رفع الدعم، فبعض الأرقام بالموازنة أرقام مخلقة محاسبيًا مثل دعم الطاقة وهو رقم غير حقيقي.
وأكد أن الدولة التي لا تذهب إلى عملية تنمية حقيقية من موارد وعناصر الإنتاج ستظل لديها عجز مهما كانت الطرق التي تستخدمها والدليل أن عوامل الإنتاج من أرض بما فوقها وتحتها وعنصر بشري متوفرين في مصر بكثرة على الرغم من ذلك بات أحد عناصر القيمة المضافة وهو اليد العاملة يمثل أزمة لمصر وهي البطالة.
