"وفاة المدعي العام".. أولى خطوات اليسار التركي للإطاحة بـ"أردوغان"

تمثل وفاة المدعي العام نقطة انطلاق أولى لليسار التركي بهدف تكبيد حكومة رجب طيب أردوغان خسائر، نتيجة لسياستها القمعية ضد الشعب؛ حيث أعلنت "جبهة التحرير الشعبية" مسؤوليتها عن احتجاز المدعى العام، محمد سليم كيزار، في مكتبه بمحكمة "قصر العدالة" داخل إسطنبول، والذي أعلنت الحكومة التركية مقتله بعد احتجازه كرهينة لمدة ثماني ساعات في مكتبه على أيدي رجال من "جبهة التحرير الشعبي" بتركيا.
وقال وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أغلو، إن سليم كيزار توفى اثر إصابته بجروح بالغة أثناء عملية تحريره من قبل مسلحين ينتمون لجماعة يسارية لعدة ساعات، حيث أصيب بعدة طلقات خلال تبادل إطلاق النار بين القوات التركية والإرهابيين.
من جانبه، قال وزير العدل التركي، كنعان إيبك، إن الإرهاب الذي يتوهم بقدرته على استهدافه الشعب التركي سيلقى حتفه وينتهي تمامًا من على هذه الأرض.
وفي السياق ذاته، ادعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الإرهاب يستهدف الديمقراطية التي تتمتع بها السلطات التركية، مهنئًا قوات الأمن التركية بنجاح عمليتهم أمس ضد "جبهة التحري الشعبي" بالرغم من وفاة المدعي العام التركي.
وكانت الشرطة التركية قد أعلنت تصفية المسلحين الذين قاموا باحتجاز محمد سليم كيزار داخل محكمة اسطنبول، ونقلته بعدها إلى المستشفى قبل وفاته.
وعقب احتجازهم للمدعي العام، المسؤول عن ملف مقتل مراهق تركي خلال الاحتجاجات الشعبية عام 2013، أعلن الخاطفون أنهم يحملون الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية "حزب الإخوان" الحاكم مسؤولية مقتل الشاب التركي، بركين ألوان، الذي لقي حتفه بعد إصابته برصاصة في احتجاجات "منتزه غزي" المناهضة للحكومة عام 2013 دخل إثرها في غيبوبة لمدة 9 أشهر ثم توفى.
وبالرغم من أن هذا الحدث جاء ردًا على السياسة الهمجية التي تتبعها الحكومة التركية، إلا أن قوت الشرطة قامت بقمع المتظاهرين، اليوم الأربعاء، الذي تجمعوا أمام "قصر العدالة" احتجاجًا على مقتل المدعي العام، حيث دخلت أفراد الشرطة التركية في مواجهات عنيفة مع المحتجين وأطلقت خراطيم المياه والمدرعات والقنابل المسيلة للدموع.