قدري: بناء نظام اقتصادي قادر على مراعاة الأقل دخلًا

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أنه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل أفضل فإن الحكومة تتبنى سياسات مالية تركز على إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو لصالح الفئات الأقل دخلا والمهمشة وغير القادرة على تحمل أية أعباء إضافية.
وقال إن الإصلاح ركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والأقل دخلا مع إصلاح الخلل في توزيع الإنفاق العام الذي كان ينحاز أكثر لدعم الطاقة على سبيل المثال حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة على سبيل المثال.
وأشار إلى أن الحكومة مهتمة بإصلاح هذا الوضع وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أية أعباء لبرامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم تحميل الشرائح الأعلى دخلا بالعبء الأكبر ثم الشرائح متوسطة الدخل، خاصة أن نسبة الـ 20% الأعلى دخلا بالمجتمع هي الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة على سبيل المثال، في حين أن نسبة الـ 20% الأقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة إلا بنحو 10% فقط.