انتداب 3 قيادات ثقافية جديدة يكشف اختراق "الوزير" للقانون
وقع الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، في مخالفة صريحة للقانون، بانتدابه لعدد من القيادات العليا بالوزارة، فور عودتهم من إعارة خارج البلاد؛ حيث يمثل ذلك مخالفه لقانون أكاديمية الفنون، والذي ينص على أن يقضي الموظف مدة مماثلة لفترة إعارته قبل انتدابه.
كشف عدد من المثقفون عن وقوع وزير الثقافة في خطأ قانوني جسيم، بانتدابه لثلاث قيادات، وهم الدكتور سيد خاطر رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وكيل أول وزارة الثقافة، والدكتور عاصم نجاتي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وكيل وزارة الثقافة، والدكتورة أماني يوسف رئيس مركز الهناجر للفنون، وكيل وزارة الثقافة.
ويمثل ذلك مخالفة صريحة لنص قانون أكاديمية الفنون، فهؤلاء القيادات كانوا في رحلات إعارة إلى خارج مصر لعدة سنوات، والقانون يلزم أعضاء هيئة التدريس بقضاء مدة مماثلة بالأكاديمية لمدة سفرهم خارج مصر في منصبهم قبل السفر.
وتنص المادة رقم 56 من قانون أكاديمية الفنون رقم 158 لسنة 1981، بأنه لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في إجازة تفرغ أو في إجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج.
وما يؤكد وقوع المخالفة بشكل دامغ أن القيادات سالفة الذكر منتدبين لرئاسة هيئات الوزارة بشكل كلي –وفق مصادر مطلعه- وليس انتداب جزئي في غير أوقات العمل الرسمية.
من جانبه حاول الدكتور عاصم نجاتي تبرأة ساحته من خلال نفي ما ذكرته المصادر لـ"الدستور"؛ حيث قال: "أنا لم أكن معارًا، ولم أكن في بعثة، بل كنت مرافقًا لزوجتي، وقطعت الإجازة مرتين، ولم أقض فترة 5 سنوات متصلة بالخارج، وهناك مستشار قانوني للأكاديمية، ومستشار قانوني لوزير الثقافة، وهناك مجلس أكاديمية وافق".
وتساءل عاصم: "هل يعتقد أحد أن كل هؤلاء لا يفقهون في القانون والبعض الذي يرى عدم أحقيتي بإدارة المركز القومي للمسرح يفهم بالقانون؟"، لافتًا إلى أن "هذه القضية تخص وزير الثقافة الذي أصدر القرار والمستشار القانوني الذي صدق عليه، فكلنا نأتمر بأوامر المسئولين".
