أنقذوا الشركات المصرية.. مساهمة البحيرة والعقارية «6»

هل تعرفون أيها المسئولون أن بعض العاملين فى شركة البحيرة لاستصلاح الأراضى بعد 36 عاماً من الخدمة فى الشركة بدلاً من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

... والتى تقدر بين 20 و70 ألف جنيه، يذهبون كل شهر لتعطى لهم الشركة 200 أو 300 أو 400 جنيه من إجمالى المكافأة. وأحياناً يرجعون إلى بيوتهم وجيوبهم خاوية لأكثر من شهرين أو ثلاثة، وكأنهم يتسولون بعد أن أعطوا حياتهم للشركة! ومنهم الأرامل من السيدات اللاتى يترددن يومياً من أجل تسوية معاشات أزواجهن!

أحد العاملين بالشركة، والذى لم يقبض مرتبه منذ ستة أشهر أصيب بمرض فى الشبكية، ويريد صرف ولو جزء من مرتبه من أجل إجراء عملية حتى لا يصاب بالعمى. هل تعرفون يامسئولين أن تدهور الأحوال المعيشية للعاملين جعلت بعضهم يقترضون من البنوك بضمان مرتباتهم، والآن تعثروا فى سداد الديون مما أدى إلى كارثة تهديدهم بالحبس والحجز على أثاث منازلهم من قبل البنوك؟ بالمناسبة، فقد حدثت مئات من حالات الطلاق خلال تلك الأشهر الستة! إننى أتكلم ياسادة عن العاملين بشركة مساهمة البحيرة كبرى شركات استصلاح الأراضى بالشرق الأوسط، وأيضاً الحال ينطبق على الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى. تعالوا بنا نرى البداية. تأسست شركة مساهمة البحيرة سنة 1881، واستصلحت أكثر من مليون فدان، منها نصف مليون فدان قبل ثورة يوليو 1952. وبعد الثورة آلت الشركة إلى المؤسسة العامة المصرية لاستصلاح الأراضى. وتم تأميمها عام 1961، وشاركت فى العديد من المشروعات الكبرى فى مجال استصلاح الأراضى ومنها مشروع توشكى، ومشروع الشيخ زايد فى الإسماعيلية، وترعة الشيخ جابر الصباح فى سيناء. وشاركت فى إنشاء محطات المياه بمدينة 15 مايو ومحافظة بنى سويف. كما يتبع الشركة عدد من القطاعات المتخصصة، منها قطاع الكراكات الذى قام بعمليات تطهير قناة السويس من الألغام بعد حرب 1973. وشارك فى إنشاء وشق الترع وتطهير الترع والمصارف. ومنها أيضاً قطاع الطرق الذى قام بتنفيذ العديد من الطرق منها منطقة صفط اللبن بالطريق الدائرى وطريق إسكندرية القاهرة الصحراوى. وصلت العمالة بالشركة إلى 5000 عامل غير من يعملون بعقود فى مواقع العمليات التى يتم إسنادها إلى الشركة. وكان لشركة مساهمة البحيرة نشاط خارج حدود مصر، حيث شاركت فى إنشاء الخزانات وبعض السدود العملاقة ضمن مشروع النهر الصناعى فى ليبيا، والمشاركة فى تطهير مجرى منابع النيل فى أوغندا. وقامت أيضاً باستصلاح أراض فى دولة السودان. أى أنها شركة عملاقة ولديها عاملون ذوو خبرة، وتعمل منذ 134 سنة! تمر السنون والأيام، وتنضم الشركة إلى هيئة القطاع العام وفقاً للقانون 48 لسنة 1978، وتستمر فى العمل إلى أن نصل إلى خضوع الشركة، مثل غيرها من المصانع والشركات، وفقاً للقانون 203 لسنة 1991، فأصبحت تابعة لقطاع الأعمال وتابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء منذ عام 1992. أعتقد ياسادة أننى فى المقالات السابقة أوضحت كيف أن سياسات الشركة القابضة تتعمد تخسير وتصفية الشركات التابعة لها، ويعشش فى مجالس إدارتها الفساد والفاسدون. فى 27 إبريل سنة 1994 تم تحويل الشركة وفقاً للقرار رقم 24 لسنة 1994، إلى «اتحاد العاملين المساهمين» والذى بموجبه تحولت إلى شركة مغلقة لا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات. وطبعاً مثلما قال لى العاملون بالشركة ومنهم القيادى إسلام عبدالسلام، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وزميله سيد فتيحة الموظف فى قطاع المخازن. قالوا لى: المال السايب يعلم السرقة! وبدأ الفساد ينمو وبدأ تردى أحوال الشركة. يستمر وقف حال الشركة وعدم إسناد مشروعات لها. فى 22 يناير 2012 يصدر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء قراراً رقم 106 لسنة 2012 لإنشاء الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، لتتبعها 6 شركات منها شركة مساهمة البحيرة والشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى. وتم تأسيس هذه الشركة فى 31 مارس 2013 برأسمال 20 مليون جنيه. واستمر الحال إلى أن تم فى 30 يونيو 2014 عقد جمعية عمومية عادية وغيرعادية لإعادة أسهم العاملين بالشركة. فى 19 سبتمبر 2014 تم شطب اتحاد سوق المساهمين من هيئة سوق المال ورجعت الشركة مرة أخرى للقانون 203 لسنة 1991.

ولكن الحال هى الحال، ولا يتم إسناد مشروعات للشركة، وانخفض عدد العاملين بها من 5000 إلى 3700 عامل. كما انخفض عدد العاملين بالشركة العقارية إلى 1700 عامل، ويتم الضغط على العمال لإجبارهم على الخروج للمعاش المبكر أو الاستقالة. هذا غير التعسف تجاه القيادات التى تطالب بتشغيل الشركة وحقوق العاملين.

والفساد ما زال مستمراً منذ ما قبل ثورة يناير وحتى الآن، وإليكم المثال التالى: تم بيع 2682 فداناً من أجود الأراضى المستصلحة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، والتى كانت منتجاتها من أجود منتجات التصدير. تم البيع لأحد كبارالمستثمرين بتعليمات من جمال مبارك وهادى فهمى رئيس الشركة القابضة فى هذا الوقت بمبلغ أقل من سعرها مما أهدر على الدولة 200 مليون جنيه. مثال آخر: تم سحب 325 مليون جنيه على المكشوف من البنوك ولم يتم تسديدها مما أدى لتراكم فوائد الدين التى تعدت أصل الدين كما يقول أحد العمال، مما اضطر المسئولين بمجلس إدارة الشركة لعمل اتفاق مع البنوك بإسقاط الفوائد، وإسقاط أصل الدين بثلث مساحة ورش الشركة، والتى تصل إلى 90 ألف متر مربع. ما رأيكم ياسادة فى كل هذا الفساد؟!