توصية المفوضية باستبعاد شفيق غير ملزمة
أكد المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن المحكمة الدستورية العليا يمكن أن تأخذ بتقرير هيئة المفوضية بمجلس الدولة أو لا تأخذ به وفق ما تراه مناسبًا مع صحيح المواد الدستورية.
مشيرًا إلى أن تقرير المفوضية الصادر بعدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب وقانون العزل السياسيى أمس الأول غير ملزم ولا يعتد به فى حال عدم أطمئنان المحكمة الدستورية العليا للمواد القانونية التى بنت على أساسها رأى تقرير المفوضيين.
وصف الجمل تقرير المفوضية بنفس موقف النيابة العامة فى الدعاوى المدنية، التى يمكن لمحكمة النقض أن ترفض المذكرة المعدة من قبلهم وأن تقر ما تراه مناسبًا وللصالح.
مؤكدًا إنه فى حال إقرار عدم دستورية قانون العزل السياسيى سيتم خروج المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق من ساحة الانتخابات فى جولتها الثانية المقررة يومى 16 و 17 من الشهر الجارى، على أن يتم إعادة الانتخابات بأكملها بعد ذلك بين المرشحين المقرر أن يخضوا المرحلة الجديدة .
فى حين أكدت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيس قسم الاقتصاد الدولى بجامعة عين شمس أن المحكمة الدستورية اذا طبقت صحيح القانون ستقضى بعدم دستورية قانون العزل، لأنه واقع على أشخاص بعينها والأصل أن تبنى الأحكام القانونية على قاعدة العمومية والتجريد .
مشيرًا إلى أن قانون العزل السياسى عندما صدر كان يهدف إلى إقصاء أشخاص بعينها من الساحة السياسية ، بسبب تقلدهم مناصب فى النظام السابق .
كذلك فإنه إذا قضى ببطلان النصوص القانونية المستخدمة فى انتخابات مجلس الشعب سيتم إلغاء ما سبق وإعادة الانتخابات البرلمانية من جديد وفق النصوص القانونية المعدلة.
يُشار إلى أن هيئة المفوضين أقرت عدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب والذى جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأكد التقرير أن تخصيص ثلثى مقاعد المجلس للمرشحين بالقوائم الحزبية والثلث الأخير للمقاعد الفردية مع السماح فى الوقت نفسه للأحزاب بترشيح ممثلين لها على مقاعد المستقلين، يعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المقرر دستورًا.
كما أوصى تقرير آخر لهيئة المفوضين، بعدم دستورية النصوص القانونية التى أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميًا باسم العزل السياسى ، حيث أشار التقرير إلى أن قانون العزل يعاقب المسؤول بمجرد تولى الوظيفة العامة واعتباره مشتركًا فى الفساد والإفساد على نحو يترتب عليه حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية دون حكم قضائى، كما أنه يقضى بعزل وزراء ومسئولين بالحزب الوطنى دون قيادات أخرى بالحزب على نحو يمثل مفاضلة وتمييز يخالف المبادئ الدستورية المستقلة .
