حصاد التنمية المحلية في 2014.. إزالة تعديات ومشروعات صغيرة

في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تعمل من خلالها وزارة التنمية المحلية، تسعى إلى دعم الاقتصاد المحلى بالمحافظات والعمل على تأهيل البيئة المحلية على أسس سليمة.

وفى هذا الاطار أنجزت وزارة التنمية المحلية فى الفترة من أول يناير وحتى تاريخه العديد من الأنشطة والمشروعات أهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات وتنمية قرى الاستهداف الجغرافي بالمحافظات وبدء تنفيذ الأحوزة العمرانية وإصلاح المحليات وتفعيل دور الرقابة من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة وإطلاق مبادرة تشغيل الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية وترسيم حدود المحافظات ودعم اللامركزية بالمحافظات ودعم المعاقين.

الخطة الاستثمارية:
وبلغت جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالي الحالي 4.6 مليار جنيه، منها 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و3.6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و44 مليوناً لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة و800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات الوزير.

الخطة العاجلة ودعم جهود التنمية بالمحافظات:

تم اعتماد 181 مليون جنية كدفعة عاجلة لاستكمال رصف الطرق المحلية ذات الأولوية بالمحافظات وصيانة الطرق الإقليمية بين القرى وتحسينها والمساهمة في الحد من الحوادث على الطرق، إضافة إلى اعتماد 5 ملايين جنيهات لرصف عشوائيات منطقة أبيس بالإسكندرية و6 ملايين جنيه لرصف الطرق بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

كما تم اعتماد 20 مليون جنيه لصيانة المعدات والعربات والآلات بالوحدات المحلية حفاظًا على سلامة المعدات بما يساعد على استمرار العمل في مختلف مشروعات التنمية المحلية القائمة بجميع المحافظات.

ترسيم الحدود
بدأ تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية الذي يستهدف الوصول بعدد المحافظات في مصر إلى 40 محافظة خلال الأربعين عاماً القادمة وجاءت البداية من خلال الإعلان عن إنشاء 3 محافظات هي العلمين والواحات ووسط سيناء.

وأكد الوزير أن إعادة ترسيم المحافظات جاء في إطار مخطط قومي شامل للتنمية العمرانية بهدف مضاعفة رقعة العمران المأهوله في مصر من 6% من إجمالي مساحة مصر لتصل إلي 12%، لافتًا إلى أن هيئة المساحة تتولي في الوقت الراهن عمل إحداثيات كاملة لكل المحافظات وأن الحكومة تتلقى كل المقترحات ووجهات النظر حول عملية الترسيم ولا تهمل أي مقترح أو وجهة نظر قابلة للتنفيذ لأن إتمام الترسيم يأتي لصالح المواطنين في المقام الأول ولن يضار أي مواطن في أي محافظة أو مدينة أو قرية من جراء عملية إعادة الترسيم.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية:

يجري التنسيق مع وزارة الزراعة لإعداد قانون جديد لتجريم التعديات على الأراضي الزراعية لوقف ظاهرة الاعتداء على الأراضي الزراعية التى انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية التي أهدرت أكثر من 1.2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية فى مصر، وتقوم المحافظات بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن حصراً للتعديات الحالية وعدد الحالات التي تمت إزالتها.

ولفت الوزير إلى أنه يتم حاليًا عمل حصر شامل للتعديات في كل محافظة على حدى والتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لدعم تنفيذ قرارات الإزالة التي يتم اتخاذها أولاً بأول.

الأحوزة العمرانية:
بلغ إجمالي عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المخططات التفصيلية لها بلغ 706 قرية في 6 محافظات هي: الشرقية والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر وأسيوط.

وأكد الوزير أنه تمت إتاحة 42 مليون جنيه كدفعة أولى للانتهاء من المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي لم يتم الانتهاء منها في 22 محافظة، بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتاً إلى أنه يجري حاليًا العمل في القرى والمدن ذات الأولوية الأولى وهي القرى والمدن التي تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لها بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتضم 433 قرية بمحافظات مطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر و72 منطقة في 24 مدينة بمحافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وشمال سيناء والشرقية والفيوم وسوهاج ومن المنتظر الإنتهاء منها خلال الثلاث أشهر القادمة.

المشروعات الصغيرة:
أعلن اللواء عادل لبيب عن تأسيس شركة قابضة لتشغيل الشباب برأسمال يبلغ 10 مليارات جنية ستتم زيادتها إلى 20 ملياراً مستقبلاً وفقاً لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذي تبني مشروع قومي لتشغيل الشباب يعتمد على تنفيذ مشروعات صغيرة غير تقليدية تعمل في جميع المجالات وتساهم فيها البنوك والدولة والمؤسسات الاجتماعية والصناديق الممولة كما ستساهم فيها المحافظات المختلفة وسيكون لها فروع بكافة محافظات الجمهورية لافتاً إلى أن الشركة ستقدم للشباب مشروعات غير تقليدية بيئية وحرفية وصناعات صغيرة وشركات لتسويق المنتجات الزراعية بحيث تقدم لكل شاب فرصة عمل متكاملة يستطيع من خلالها في المستقبل أن يصبح رجل أعمال وتهدف إلى مواجهة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.

وأطلق اللواء عادل لبيب أيضاً مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات بـتمويل يبلغ مليار جنيه كدفعة اولى يهدف إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً للقضاء على البطالة تماماً خلال 10 سنوات.

ولفت إلى أنه سيتم إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كافة المجالات الاقتصادية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوي المبسطة والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً وسيكون المحافظ هو المسئول عن تنفيذها في نطاق محافظته لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشروعات وتحديد الحزم التمويلية.

وأعلن الوزير أنه تقرر انشاء جمعية غير هادفة للربح تحت مظلة صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وتقوم الجمعية بتمويل وتنسيق مشروعات صغيرة للشباب من خلال قروض دوارة تقدر بحوالي مليار جنيه يتم توفيرها من خلال جمعية رجال الأعمال المصرية الأمريكية.

تسويق منتجات الشباب
تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في جهاز الصناعات الحرفية التابع لها واتحاد المصدرين والمستوردين العرب بهدف عودة الهوية المصرية للصناعات الحرفية وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة وتدريب وتأهيل الحرفيين على تكنولوجيا التصنيع الحديثة وإنشاء مراكز إنتاجية للحرفيين في جميع المحافظات ونشر الوعي التصديري وقواعده لدى أصحاب المشروعات الحرفية ودعم ومساندة أصحاب المشروعات الحرفية وخاصة المبدعين والموهوبين الرواد وكذا أصحاب المبادرات التصديرية وتشجيع اصحاب المشروعات الحرفية على المنافسة الخارجية وتسهيل الحصول على فرص تصديرية في البلدان المختلفة وفتح الأسواق الخارجية والاشتراك في المعارض الدولية ويستمر البروتوكول لمدة خمسة أعوام.

قرى الاستهداف الجغرافي:

تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم اقتصاد مصر (306306 ) لتطوير 10 قرى من القرى الأكثر فقراً بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بصعيد مصر في مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة إضافة إلي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذا المشروعات التي تحافظ علي البيئة والمشاركة في صيانة المرافق العامة وتتكلف هذه المشروعات 275 مليون جنيه، منها 20 مليون جنيه لمياه الشرب و 10 ملايين جنيه للكهرباء و 38,5 مليون جنيه للرصف والتجميل و 10 ملايين جنية لتطوير وإنشاء مدارس و 15 مليون جنيه لأعمال تطوير الشباب والرياضة وقال لبيب إنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ أعمال الصرف الصحي في الـ 10 قرى بتكلفة 175,5 مليون جنيه، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء وتطوير 10 مكاتب للبريد بالقرى المشار إليها بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأعلن الوزير أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه خلال خطة العام الحالي لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي في 6 محافظات هي الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا لافتاً الى أن هذا البرنامج يساهم في دعم القرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتغطية المجاري المائية.

القرى النموذجيـــــــــة:

أعلن اللواء عادل لبيب عن بدء المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية والتي تتضمن تحويل 139 قرية إلي قري نموذجية بتكلفة تقديرية 4,4 مليار جنيه وسيستغرق العمل في هذه القري 6 شهور علي الأكثر ويشمل التطوير كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً لافتاً الى ان الاولوية للقرى الاكثر احتياجاً بالمحافظات وذلك بناءاً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية ، وأكد أن العمل سيتم في توقيت واحد وفى خطوط متوازية في كافة المجالات لتتضمن كل قرية وحدة صحية ومركز شباب ومدرسة مع دعم الكهرباء وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقي القرى بإجمالي 3968 قرية لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتياً، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدرة.