وزير التخطيط: معدلات النمو السكاني تعيق التنمية اقتصاديًا وسياسيًا

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العلاقة بين التنمية والقضية السكانية، هي علاقة تبادلية تحتاج إلى العمل بشكل متوازٍ على المحورين معا، لتحقيق التنمية المنشودة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أهمية إعادة قضية السكان إلى بؤرة اهتمام المجتمع المصري.

وأكد العربي، خلال كلمته بالمؤتمر الثالث والأربعين لقضايا السكان والتنمية، أن الدولة تتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة الأخيرة على واحد من أهم أبعاد القضية السكانية، وهي توزيع السكان والتحرك لتوسيع المنطقة المأهولة بهم، وطرح عدد من المشروعات الكبرى مثل مشروع قناة االسويس والساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي وتنمية الصعيد وسيناء، فضلا عن إعادة تقسيم محافظات الجمهورية بما يحققه من طفرة على مستوى القضية السكانية.

ولفت إلى أن الدستور، لم يغفل البعد الثاني للقضية السكانية، والمتمثل في تحسين خصائص السكان والارتقاء بها حيث ألزم الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 10% من إجمالي الناتج على التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأكد العربي أن الجهد الذي تبذله الحكومة من أجل الإصلاح الإداري، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والخطوات الجريئة التي اتخذتها بإعادة النظر في دعم الطاقة والمواد البترولية؛ سيحقق نموًا اقتصاديًا وإعادة لتخصيص هذه الموارد للإنفاق على الصحة والبحث العلمي.

وشدد على أهمية العمل على تحسين معدلات النمو الاقتصادي، ليصل إلى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني، كي يشعر المواطن بتحسن ملموس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد على نحو غير مقبول خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتابع: "لقد انشغلنا كثيرا بقضايا الماضي، وآن الأوان كي نولي اهتماما بالمستقبل، فالعالم كله يتحدث عن أجندة التنمية ما بعد 2015، ونحن نعمل حاليا على إعداد إسترتيجية التنمية المستدامة بمشاركة منظمات المجتمع المدني والخبراء والجهات المختصة، لتجنب السلبيات التي وقعت فيها الإستراتيجيات السابقة.

وأضاف: "ما زال لدينا تحديات كثيرة، لكننا متفائلين بوجود إرادة سياسية قوية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الذي لم يتردد لحظة في إعادة المركز الديموجرافي لاستقلاليته.