اقتصاديون: اتفاقية "الرورو" مع تركيا لم تعود بالنفع على الميزان التجاري المصري

أيد اقتصاديون مصريون قرار عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي مع تركيا "الرورو"، مؤكدين أن الاتفاقية لم تعود بالنفع على الميزان التجاري المصري.
وأكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن مصر لم تحقق العائد الاقتصادي من تلك الإتفاقية، وقامت مصر بإبلاغ الجانب التركي بعدم رغبتها في تجديد الإتفاقية.
وقال الدكتور محمود عبد الحي، رئيس معهد التخطيط الأسبق، إن مصر ليست بحاجة لهذه الاتفاقية التي أضرت بمصر سياسيا واقتصاديا.
وإتفق عبد الحي فى ضرورة عدم تجديدها، منوها باهمية الغائها فى هذا التوقيت لأنها لم تعود بالنفع على الميزان التجارى المصري، خاصة وان الاقتصاد المصرى يمر حاليا بتطورات اصلاحية مهمه ومشروعات كبرى جاري تنفيذها.
وأشار عبد الحي إلى أن اتفاقية "الرورو" تسهل مرورو البضائع التركية لدول الخليج فيما يمنع المنتجات المصرية من النفاذ فى هذه الاسواق الهامة التى تمثل قاعدة استهلاكية كبيرة ،مؤكدا ان الغاء هذه الاتفاقية يساعد على فتح اسواق جديدة لمصر.
ووقعت مصر وتركيا الاتفاقية في مارس 2012، وهي تسمح باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، وذلك بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.
من جانبه، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات: "الحكومة تتخذ حاليا إجراءات تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري والحفاظ على الصناعة المصرية"، مشيرا إلى أن الحكومة تراعي مطالب ومصالح رجال الصناعة والتجار، ما يعود بالنفع على الوطن.
وبدوره، قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن بنود هذه الاتفاقية أضرت بالاقتصاد المصري منبها الى انها تمنع تفتيش البضاع التركية لدى مرورها كما حرمت هذه الاتفاقية مصر من ملايين الدولارات سنويا.
وأشار البهي إلى أن اتفاقية "الرورو" نصت على تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برا لميناء السويس او السخنة ثم تنقل بحرا للخليج تصب فى صالح تركيا و ليس مصر.
يشار إلى انأخط "الرورو" عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد أخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برا لميناء أخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقي دول الخليج وبالعكس.
ووفقا لاحصاءات وزارة التجارة والصناعة فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا (من عام 2009 حتى النصف الأول من 2012 نحو أربعة مليارات دولار.