جامعة الأزهر بين التدمير والقانون
جامعة الأزهر من أقدم و أهم الجامعات فى العالم، جامعة الأزهر التى ستبدأ بها الدراسة خلال أيام، لابد من وضع ضوابط حازمة للحفاظ عليها من أى محاولات لتدميرها وتشويهها ومنعها من أداء دورها المهم والحيوى فى العالم كله، لقد بدأت محاولات من الطالبات المفصولات للالتحاق بالعام الدراسى الجديد، فهل سيتم إلحاقهن مرة أخرى بعد سلسلة من الجرائم والعنف التى كانت تستحق أكثر من الفصل من العام الدراسى؟ إن جريمة من أبشع الجرائم قد اُرتكبت فى حق أستاذة جامعية حين جردتها مجموعة مجرمات ممن يطلقن على أنفسهن طالبات من ملابسها تماماً ثم التقطن بكل خسة صوراً لها وهى عارية للنيل من كرامتها لأنها استهجنت أفعالهن الإجرامية وتكرار المشاركة فى تعطيل العام الدراسى وتعطيل الدراسة بالمحاضرات وتخريب المنشآت الجامعية والاستمرار فى أعمال العنف ونشر الفوضى داخل الجامعة، إننى أتعاطف من كل قلبى مع هذه الأستاذة الجامعية الشجاعة التى حتى الآن لم يُرد لها اعتبارها بالشكل اللائق من قبل المسئولين بالدولة، والتى قد تفاجأ بداخل حرم الجامعة بهؤلاء المجرمات يقفن أمامها ويخرجن لها لسانهن، لأن يد الدولة كانت خلال العام الدراسى الفائت ضعيفة، ومتراخية مع هذه الجريمة التى تدخل فى نطاق هتك العرض، والإيذاء البدنى والنفسى الذى يصعب علاجه أو التعويض عنه، إن امتهان كرامة جسد أستاذة جامع لا يقل شأناً عن جريمة الاغتصاب والتى نطالب بالإعدام لمن يرتكبها.إن المسئولين وقيادات جامعة الأزهر ورئيسها لابد أن تكون لديهم الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة فيما يخص الجامعات، إننا لا نريد أن نرى هذا العام ما حدث من مهازل بداخل جامعة الأزهر وبداخل مساكن الطلبة وأمام الجامعة، من أعمال عنف وحرق وتدمير ونهب واستباحة للأساتذة وأيضاً للأستاذات، إن الشعب المصرى الآن لن يقبل بالأيدى المرتعشة أو المتراخية من جانب المسئولين بجامعة الأزهر أو من جانب رجال الأمن بدعوى أنهم لا يحق لهم دخول الجامعة، فهل سيقف رجال الأمن ينظرون مرة أخرى دون تدخل أمام حرق منشآت هى ملك للشعب ودافعى الضرائب من المصريين الذين يسددون ما عليهم من ضرائب ليأخذوا مقابلها خدمات لائقة؟ وهل سيسمح لمن ارتكبوا أعمال عنف وحرق وتدمير من جماعة الاخوان ومن الأخوات من ارتياد جامعة الأزهر كغيرهم وكأنهم لم يرتكبوا أى جرائم إننا فى حاجة إلى تطبيق القوانين وليس إلى تجاهلها بدعوى التراخى مع الطلبة حتى لا يضيع مستقبلهم، إن من سمحن لأنفسهن بتعرية أستاذة والتلذذ بالسخرية منها، فى حاجة إلى تغليظ العقوبات لهن وإلى تنفيذ القانون عليهن جراء هذا الفعل المشين، إن نساء مصر المحترمات من هيئات التدريس بجامعة الأزهر أو أى جامعة أخرى لابد من وضع الضوابط التى تكفل حمايتهن قبل أن تتكرر معهن أية أفعال مشينة وحقيرة، وعودة الحرس الجامعى ضرورة كنت مع المطالبين بها، ولكن الحرس لا يلغى أن يكون معلوماً منذ الآن أنه أمام أى إخلال بنظام الجامعة أو وقوع أى أعمال عنف فإنه سيتم تدخل رجال الأمن، وإن العقوبات ستكون مغلظة، وأنه لن يحدث تراخٍ أو تهاون فى مواجهة أى خرق للقوانين الجامعية، وأن جامعة الأزهر هى مكان للعلم وليست ساحة للحرب وأن من يحدث منه تجاوز لا يستحق أن يكون بها، ولا يستحق ان يترك طليقا حتى يتمم أعماله التخريبية ومتابعة مخطط الإخوان لإسقاط جامعة الأزهر، ودورها، ومصداقيتها، ومكانتها
