بريطانيا تنظر في سحب الجنسية من مواطنيها المتطرفين في الداخل والخارج
أكدت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم السبت، أنها تستعد لسن قوانين جديدة لمواجهة المتطرفين البريطانيين في الداخل والخارج؛ من بينها قوانين تقضي بسحب الجنسية منهم وإبعادهم عن البلاد، وذلك في أعقاب مقتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد جهادي يتحدث بلكنة بريطانية.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، تصريحات لـ تيريزا ماي وزير الداخلية البريطانية، قالت فيها: إن "على بريطانيا أن تكرس طاقاتها القانونية اللازمة للانتصار خلال مواجهة الإرهاب الذي نخشى أن تستمر لعقود".
وأشارت إلى أنه من المرجح أن تضع الوزارة تغييرات على قانون يسمح بتجريد البريطانيين المشاركين في القتال بالعراق وسوريا، من جنسياتهم وإقصائهم.
وقالت الوزير: "سنخوض هذا الصراع الذي سيستمر لسنوات عدة، وربما لعقود.. يجب أن نخول أنفسنا جميع الصلاحيات القانونية التي نحتاج لتطبيقها"؛ ونوهت عن رغبتها في إعادة النظر فيما يتعلق بحظر الجماعات المتطرفة التي لما تصل بعد إلى مستوى الإرهاب الرسمي، وكذلك القوى المدنية الناشئة التي تستهدف نشر الفكر المتطرف.
وأكدت أن الشرطة والأجهزة الأمنية سيقومون بإجراء تحقيقات مع الأشخاص الذين يصرون على السفر للقتال في سوريا والعراق..لافتة بقولها "بالنسبة لأولئك الذين لديهم جنسية مزدوجة، فلدينا القدرة على تجريدهم من جنسيتهم واستبعادهم من البلاد".
وأوضحت بقولها "بمقتضى قانون الهجرة الأخير، يمكنني في ظروف معينة، سحب الجنسية من البريطانيين الذين يقاتلون في الخارج واستبعادهم أيضا".
واختتمت بقولها "على الرغم من أنه من غير القانوني لأي دولة أن تجرد مواطنيها من الجنسية، لكن أي مواطن بريطاني يعود من سوريا والعراق سيواجه محاكمة هنا بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية في الخارج".
