رئيس الحكومة اللبنانية: المؤشرات تبشر بفرص جيدة للنفط والغاز اللبناني

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، أن بلاده تعمل في ملف الغاز والنفط بطريقة علمية ودقيقة، تمهيدا لبدء مرحلة الاستكشاف الذي تدل كل المؤشرات على أنها تبشر بالخير، مع ما يعنيه ذلك من فرص استثمار وعمل للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.
وقال تمام سلام، إن حكومة المصلحة الوطنية التي يترأسها، لن نسمح بالتلاعب بأمن لبنان واستقراره، وسوف نعمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، على تحصين بلدنا من آثار النيران المشتعلة في جوارنا القريب والبعيد، معتمدين على جيشنا وقواتنا الأمنية".. داعيًا "جميع القوى السياسية الى التخلي عن الحسابات الضيقة، وتغليب المصلحة العليا على ما عداها، وعدم التأخر في إنجاز هذا الواجب الوطني".
وأضاف سلام - في خلال كلمة القاها في "منتدى الاقتصاد العربي" الذي عقد ببيروت - ان بعض الاقتصادات العربية، وخصوصا في منطقة الخليج، تمكنت بجهودكم وكفاءاتكم، وبحكمة قيادات وطنية فذة وضعت نصب أعينها خير الإنسان ورخاءه؛ من احتلال موقع رائد على الخريطة الاقتصادية العالمية، يفخر به كل عربي.
وأشار إلى أن لبنان، دولة وشعبا، مدين بالكثير لإخوانه العرب - وخصوصا قيادات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي - الذين ما خذلوه يوما، وما انكفأوا عنه في الزمن الصعب.
وقال إن الأمن في لبنان كان ملفا نازفا، تسبب بالكثير من الخسائر البشرية والخراب الاقتصادي في مناطق لبنانية عزيزة، وأثار شكوكا حول الاستقرار في لبنان ومناخا غير مشجع على الاستثمار والسياحة فيه.
وأضاف :لكن القوى الشرعية اللبنانية، من جيش وقوى أمنية، تمكنت بتوجيهات من الحكومة ومن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، من إعادة الأمن والأمان الى مدينة طرابلس، التي كانت بؤرة توتر دائم، وإلى مناطق البقاع الشمالي المحاذية للحدود مع سوريا، التي كانت مسرحا لممارسات مخالفة للقانون. وها هي بيروت تستعد لمرحلة جديدة من الخطة الأمنية لضبط المخالفات وتثبيت الاستقرار.
وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي، قال إن الحكومة تولي عناية كبيرة لملفين حيويين: الأول هو ملف النزوح السوري الذي بلغت اعباؤه حدا لم يعد لبنان قادرا على تحمله. وتعمل الحكومة اليوم، مع الأشقاء العرب ومجموعة الدعم الدولية للبنان والمؤسسات المانحة، على مقاربات متعددة لهذه المعضلة لإيجاد الحلول الناجعة لها.
وعبر عن الحرص الحثيث لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لإعادة المؤسسات الدستورية إلى وضعها الطبيعي. داعيا جميع القوى السياسية الى التخلي عن الحسابات الضيقة، وتغليب المصلحة العليا على ما عداها، وعدم التأخر في إنجاز هذا الواجب الوطني.
قال إن حكومتنا - وفي انتظار انتخاب رئيس للبلاد - ستؤدي واجباتها كاملة بكل أمانة، إنطلاقا مما نص عليه الدستور، وبروح التوافق الوطني الذي هو غايتنا الدائمة.
وأضاف "إنني هنا، أود التوقف عند ما يراود اللبنانيين من مخاوف، بسبب ما يشهده العراق وسوريا هذه الأيام من أحداث مؤلمة، وما يطرحونه من أسئلة حول احتمالات امتداد الحريق الى الثوب اللبناني.
وقال إننا، في حكومة "المصلحة الوطنية"، لن نسمح بالتلاعب بأمن لبنان واستقراره. وسوف نعمل، بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، على تحصين بلدنا من آثار النيران المشتعلة في جوارنا القريب والبعيد، معتمدين على جيشنا وقواتنا الأمنية، وعلى وعي الغالبية الساحقة من اللبنانيين وأيمانها بلبنان الواحد الموحد الآمن المستقر.
وأشار إلى ان القطاع المصرفي اللبناني، يمضي في مسيرته الناجحة، ويشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد اللبناني. إن هذا القطاع ما زال، على رغم الأوضاع الدقيقة، يسجل نسب نمو في الودائع تقارب ستة في المئة. كما أن نسب الملاءة فيه تتجاوز نسب الملاءة في الغرب، فضلا عن امتلاكه نسبا عالية من السيولة تعتبر عنصرا مشجعا على الاستثمار.