بعد عقوبات ترامب.. "الجنائية الدولية" تدعو دول العالم إلى الوقوف متحدة لتحقيق العدالة
ردت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على المؤسسة، وتعهدت بمواصلة توفير "العدالة والأمل" في مختلف أنحاء العالم.
وقالت المحكمة في بيان "تدين المحكمة الجنائية الدولية إصدار الولايات المتحدة أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى فرض عقوبات على مسئوليها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد"، بحسب وكالة فرانس برس.
وأضافت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها "أن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في مختلف أنحاء العالم".
وهاجم ترامب المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما وصفه بتحقيقات "غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، وفرض عقوبات على المحكمة، الخميس. وأمر بتجميد الأصول وحظر السفر ضد مسئولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وأفراد أسرهم، إلى جانب أي شخص يُعتقد أنه ساعد في تحقيقات المحكمة.
ولم يتم الكشف عن أسماء الأفراد على الفور، لكن العقوبات الأمريكية السابقة في عهد ترامب استهدفت المدعي العام للمحكمة.
وخلص بيان المحكمة الجنائية الدولية إلى القول "ندعو الدول الأطراف الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدة من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
عقوبات ترامب ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية تشجع الجناة في جميع أنحاء العالم
وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أصدر المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية (CCR)، فينسنت وارن، بيانًا، ردًا على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية.
قال وارن: "أمر ترامب بفرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية المجهولين وعائلاتهم لأنهم قاموا بعملهم في التحقيق في التعذيب الأمريكي وتعزيز العدالة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي الشامل الذي استمر 15 شهرًا على غزة هو هجوم مباشر على سيادة القانون".
وأضاف: "يواصل ترامب توضيح أنه يفضل حماية مجرمي الحرب مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بدلًا من الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وتابع: "يهدف النطاق الواسع للأمر التنفيذي إلى تشجيع الجناة في جميع أنحاء العالم ومنع السعي لتحقيق العدالة الدولية ضد الأقوى".
يمثل المحامون من مركز الحقوق الدستورية حاليًا الفلسطينيين في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
