الزناتى: موقف النرويج من القضية الفلسطينية "موضوعى" يرفض كل أشكال التهجير
أشاد حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، بالموقف السياسى الذى تتخذه دولة النرويج فى القضية الفلسطينية، قائلا: يتسم بالموضوعية، والوقوف على حد وصفه إلى جانب الحقوق الفلسطينية فى هذه القضية.
وقال الزناتى، على هامش اللقاء الذى أعدته لجنة الشئون الخارجية والعربية بالنقابة مع سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال، إن هذا الموقف النرويجى العادل قد جعل من العلاقات السياسية المصرية النرويجية علاقات مستقرة ومتميزة، ما ينعكس على التشاور المباشر بين المسئولين في البلدين، خاصة بملف قضية الشرق الأوسط، في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تلك القضايا، وفي إطار رئاسة النرويج للجنة المساعدات الدولية المؤقتة للفلسطينيين.
وأشار الزناتى إلى أن البيان المشترك المصري- النرويجي، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" فى ديسمبر الماضى، ضمن جولته الأوروبية يؤكد تميز هذه العلاقات، حيث حدد إطار العلاقات بين الدولتين التى تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، وتم التأكيد على الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
وأضاف: تم أيضًا الاتفاق على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين ودمج جهودهما لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، وإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
وأضاف الزناتى: أن هذا البيان أشار إلى القلق العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "أونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "أونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأكد: الجانبان المصرى والنرويجى يشددان على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "أونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
