رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التضامن: الشباب المتطوع له دور بارز فى تنفيذ "الحماية من المخدرات"

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

استهلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كلمتها بالترحيب بالحضور خلال فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات".

ولفتت "مرسي" إلى أن صندوق مكافحة الإدمان بدأ برنامج الوقاية من المخدرات بالمناطق في يوليو 2020 بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، في إطار اهتمامه بالارتقاء بالخصائص السكانية للأسر بالمناطق المطورة، وليكون الاستثمار في البشر جنبًا إلى جنب مع التطوير الشامل والنموذجي للبنية التحتية لهذه المناطق، وضمانا لتحقيق استدامة هذه المجتمعات؛ حيث حرص الصندوق على أن يكون تصميم تدخلاته متكاملة وتتسق مع التدخلات التنموية المتكاملة مع مختلف الشركاء.

استثمار البنية التحتية المتميزة بالمناطق المطورة

وأوضحت: ارتكز البرنامج على منهجية عمل تستند إلى استثمار البنية التحتية المتميزة بالمناطق المطورة، فاستهدفت أنشطة البرنامج مراكز الشباب والمدارس النموذجية وقصور الثقافة التي تم تطويرها، حيث إن قضية الوقاية من المخدرات يتعين أن يتم تنفيذها في إطار سياسات تنموية واجتماعية شاملة.

وأضافت: كما تم تعبئة متطوعين من أبناء المناطق المطورة وفقًا لمعايير مُحددة، وبناء قدراتهم على مهارات التواصل والإقناع، وتعزيز معارفهم بشأن رسائل الوقاية من المخدرات الموجهة للشباب والأسر.

ولفتت إلى أنه كان للشباب المتطوع دور بارز في تنفيذ الزيارات المنزلية والأنشطة الوقائية الميدانية باعتبارهم كوادر طبيعية بالمناطق المطورة وينتمون لنسيج مجتمعاتها الطبيعي، بجانب تنفيذ تدخلات وقائية تعتمد على التقييم الدليلي ومعتمدة من الأمم المتحدة، حيث تم تنفيذ برنامجي "الأسر القوية والحركة بركة" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.


جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، والسيدة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، ممثلةً عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى اللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشخصيات عامة، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.