أشعلت حرب الكونغو.. الاتحاد الأوروبى فى مأزق بسبب اتفاقية المعادن مع رواندا
يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا متزايدة لتعليق صفقة المعادن المثيرة للجدل مع رواندا، والتي ألقى عليها اللوم في تأجيج الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
تزايدت الدعوات لتجميد الاتفاقية بعد أن استولى مقاتلون من حركة المتمردين "إم 23"، المدعومة من رواندا، على مدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أدى إلى تصعيد الصراع المستمر منذ عقود وإثارة المخاوف من اندلاع حرب إقليمية.
وفي ظل الجوع الذي يعاني منه سكان غوما في إقليم شمال كيفو وتوقف جهود الإغاثة، تقود بلجيكا، القوة الاستعمارية السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، الدعوات إلى تعليق الاتحاد الأوروبي اتفاقية 2024 التي تهدف إلى تعزيز تدفق المواد الخام الحيوية لصناعة الرقائق الدقيقة وبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا.
وقال وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، الأسبوع الماضي، خلال زيارة للمغرب: "يتعين على المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية الرد، لأن التصريحات لم تكن كافية. لدينا الدوافع وعلينا أن نقرر كيفية استخدامها".
وقالت مصادر دبلوماسية: "إن بلجيكا ضغطت من أجل تعليق اتفاقية المعادن بين الاتحاد الأوروبي ورواندا على عدة مستويات"، بما في ذلك في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي، وفقا لـ"الجارديان"، اليوم الأحد.
اتفاقية المعادن بين الاتحاد الأوروبى ورواندا
وسبق أن وقّعت بروكسل وكيغالي مذكرة تفاهم بشأن سلاسل قيمة المواد الخام المستدامة في فبراير 2024. ويحصل الاتحاد الأوروبي على إمكانية الوصول إلى مصادر المواد الخام التي تشمل القصدير والتنغستن والذهب والنيوبيوم والليثيوم المحتمل وعناصر الأرض النادرة.
وتعد رواندا أكبر مستخرج في العالم لمعادن الأرض النادرة التنتالوم، والتي تستخدم في المعدات الكيميائية. ويمنح الاتحاد الأوروبي كيغالي 900 مليون يورو (750 مليون جنيه إسترليني) لتطوير بنيتها التحتية في استخراج المواد الخام والصحة والقدرة على التكيف مع المناخ.
وتأتي الأموال من البوابة العالمية، وهي إجابة الاتحاد الأوروبي البالغة 300 مليار يورو لمبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تمول مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.
بعد توقيع الصفقة، وصفها الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، بأنها "استفزاز سيئ الذوق للغاية".
ويتهم "تشيسكيدي" رواندا بنهب موارد الكونغو الديمقراطية، وتقول عدة تقارير للأمم المتحدة إن رواندا تستخدم جماعة "إم 23" كوسيلة لاستخراج المعادن ثم تصديرها. وتنفي رواندا هذا وتقول إن مصلحتها الأساسية في شرق الكونغو الديمقراطية هي القضاء على المقاتلين المرتبطين بالإبادة الجماعية عام 1994.
كما أعربت الحكومة الأمريكية عن مخاوفها من استفادة الجماعات المسلحة من التجارة غير المشروعة في المعادن الكونغولية، بما في ذلك الذهب والتنتالوم.
وقالت السفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية إن "كميات كبيرة" من المعادن الكونغولية يتم نقلها من قبل التجار، بدعم من الجماعات المسلحة وأجهزة الأمن، إلى رواندا وأوغندا، حيث يتم بيعها للمشترين الدوليين.
وأضافت: "في كثير من الحالات، تستفيد الجماعات المسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه المعادن".
وقالت الأمم المتحدة: إن رواندا لديها "سيطرة فعلية" على متمردي إم 23، الذين يتمتعون بتجهيزات وتدريب جيدين.
ودعمت هيلدي فوتمانس، عضو البرلمان الأوروبي البلجيكية الليبرالية التي تقود وفد الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا، الدعوات إلى تعليق الاتفاق، حيث قالت: "نظرًا للأدلة الساحقة على تورط رواندا في دعم متمردي حركة 23 مارس في شرق الكونغو، فمن الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عاجلة"، مشيرة إلى العقوبات المستهدفة وتجميد مساعدات التنمية من الاتحاد الأوروبي والتعليق الفوري لمذكرة التفاهم.
وقدم 15 عضوًا آخرين في البرلمان الأوروبي- من الخضر والليبراليين واليساريين- نفس الطلب بتعليق اتفاقية الاتحاد الأوروبي. وكتبوا في رسالة حديثة أن مذكرة التفاهم فشلت في مراعاة دور رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية و"تمنح بشكل غير مبرر الشرعية الدولية للنظام الرواندي".
وقال الخطاب: "يجب ألا يكون الاتحاد الأوروبي متواطئًا في المأساة الإنسانية التي تتكشف في شمال كيفو".
واقترحت المملكة المتحدة تعليق المساعدات المقدمة إلى رواندا، في حين ألغت ألمانيا الاجتماعات وقالت إنها تجري محادثات مع مانحين آخرين بشأن "تدابير أخرى".
وتجاهلت المفوضية الأوروبية حتى الآن الانتقادات الموجهة إلى صفقة 2024 مع رواندا، وقال المتحدث باسمها، يوم الثلاثاء الماضي، إن المواد الحيوية "ضرورية لتحقيق التحول الأخضر والرقمي داخل الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم".
