تفاصيل خطة تطوير الصناعات الكيماوية في قطاع الأعمال العام
كشفت مصدر مطلع عن تفاصيل خطة تطوير الصناعات الكيماوية في قطاع الأعمال العام.
وقال المصدر لـ"الدستور"، إن وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تسعى إلى تحقيق تطوير شامل لقطاع الصناعات الكيماوية، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني وقد تم تحديد خطة استراتيجية لتطوير هذا القطاع، والتي تستهدف تحديث المصانع، رفع كفاءتها، زيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة في إطار سعي الدولة لتحفيز النمو الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح أن أهداف الخطة تتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الكيماوية، زيادة الصادرات، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، مما يساعد على تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير هذه الصناعات، تسعى الوزارة أيضًا إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأكد أن عملية تحديث المصانع والمعدات تعتبر من أبرز ملامح الخطة حيث تسعى الوزارة إلى تحسين التقنيات المستخدمة في مصانع المواد الكيماوية من خلال استيراد تقنيات حديثة ومتطورة، وتدريب الكوادر البشرية على استخدامها، وهذا سيسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتقليل الفاقد في المواد الخام والطاقة.
وأشار إلى أنه ضمن خطة التطوير، يتم التركيز على زيادة إنتاجية مصانع الأسمدة والمبيدات والمنظفات والدهانات والمواد البلاستيكية. وأكد أن الخطة تهدف إلى رفع قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، من خلال تحسين الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية كما تعمل الوزارة على تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح أنه في إطار تعزيز القدرة التنافسية، تهدف خطة التطوير إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية. وقد تم تحديد أسواق تصدير جديدة في إفريقيا وأسيا وأوروبا، وذلك من خلال تعزيز جودة المنتجات وتوفير الأسعار التنافسية كما أن تطوير جودة المنتجات وتقديم سلع ذات قيمة مضافة سيسهم في تحسين صورة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن من أهم محاور خطة التطوير أيضًا تعزيز البحث والتطوير في الصناعات الكيماوية، حيث سيتم تخصيص مزيد من الاستثمارات في هذا المجال وتهدف الوزارة إلى دعم الشركات والمصانع لتطوير منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مراكز بحثية متخصصة في الصناعات الكيماوية بهدف تعزيز الابتكار واكتشاف حلول جديدة لمشكلات القطاع.
وأكد أن تحقيق الاستدامة البيئية يعتبر من ضمن الأولويات في خطة وزارة قطاع الأعمال يتم التركيز على استخدام المواد الخام الصديقة للبيئة وتطوير تقنيات للحد من التلوث الناتج عن العمليات الصناعية. كما سيتم تحديث الأنظمة البيئية في المصانع لتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى ضمان الامتثال للمعايير البيئية الدولية.
ورغم كل هذه الجهود، تواجه خطة التطوير بعض التحديات مثل الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى. ولهذا، تعمل الوزارة على تأمين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق هذه الأهداف.
من المتوقع أن يسهم تطوير قطاع الصناعات الكيماوية في توفير آلاف فرص العمل، مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة. كما سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق العالمية، مما ينعكس إيجابيًا على حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأشار إلى أن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الصناعات الكيماوية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي. من خلال تحديث المصانع وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة والتوجه نحو التصدير، سيصبح قطاع الصناعات الكيماوية أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي، مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.
