أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم، السبت 25 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا بين الاستقرار والانخفاض، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025
سجلت أسعار الحديد اليوم استقرارًا لدى بعض الشركات، بينما شهدت انخفاضًا لدى شركات أخرى. وفيما يلي قائمة بأبرز الأسعار:
حديد عز: استقر سعر الطن عند 38،200 جنيه.
حديد بشاي: استقر عند 39،000 جنيه للطن.
حديد المصريين: بلغ سعر الطن 38،000 جنيه.
حديد الجارحي: استقر عند 39،000 جنيه للطن.
حديد الجيوشي: استقر عند 39،000 جنيه للطن.
مصر ستيل: استقر عند 37،000 جنيه للطن.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
من ناحية أخرى، أفادت تقارير أخرى بانخفاض أسعار بعض أنواع الحديد فقد سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 36،667 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 1،300 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس. كما انخفض سعر طن حديد عز إلى 39،216 جنيهًا، بتراجع قدره 767 جنيهًا عن الأسعار السابقة.
أسعار الأسمنت اليوم
شهدت أسعار الأسمنت اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
أسمنت النصر: استقر عند 2،780 جنيهًا للطن.
أسمنت وادي النيل: بلغ سعر الطن 2،770 جنيهًا.
أسمنت السويس: استقر عند 2،890 جنيهًا للطن.
أسمنت المخصوص: سجل 2،840 جنيهًا للطن.
أسمنت السويدي: بلغ سعر الطن 3،075 جنيهًا.
أسمنت حلوان: استقر عند 2،855 جنيهًا للطن.
وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 3،071.88 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 174.33 جنيهًا عن الأسعار السابقة.
العوامل المؤثرة على الأسعار
تتأثر أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية بعدة عوامل، من أبرزها تكلفة المواد الخام حيث تؤثر أسعار خام الحديد والبليت عالميًا على تكلفة الإنتاج المحلي وتكاليف الطاقة نظرًا لاعتماد صناعة الحديد والأسمنت بشكل كبير على الطاقة، فإن أي تغير في أسعار الكهرباء أو الوقود ينعكس مباشرة على الأسعار.
التوقعات المستقبلية
نظرًا للتقلبات المستمرة في أسعار الحديد والأسمنت، يصعب تقديم توقعات دقيقة للأسعار في المستقبل القريب وشهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم، السبت 25 يناير 2025، تباينًا بين الاستقرار والانخفاض، متأثرة بعوامل متعددة تشمل تكاليف المواد الخام والطاقة، والعرض والطلب، والسياسات الحكومية.