سوريا الجديدة «مؤجلة».. والتغييب الزمنى للاستحقاقات الدستورية يعيد شبح الطاغية

.. بالتحليل الجيوسياسى الأمنى، أصبح ما يحدث فى سوريا حالة استثنائية فى التاريخ المعاصر. 
سياسيًا وإعلاميًا، أقرت وسائل إعلام سورية، «دون تعليق»، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتوغل إلى أعماق مدينة القنيطرة- جنوب سوريا- بالدبابات والآليات المدرّعة، ويصل باتجاه مدينة السلام «معروفة بـ: البعث سابقًا»، ويطرد موظفين من دوائر حكومية بعد محاصرة مبانٍ حكومية فيها ويطالب بإخلائها. 
.. أيضًا؛ سجلت أوساط سياسية وإعلامية سورية وعربية، ودولية، غياب أى ذكر لهضبة الجولان السورية المحتلة والتوغل الإسرائيلى فى الأراضى السورية خلال حوار استمر حوالى   الساعة، أجرته قناة «العربية» مع رئيس الهيئة الإدارية الجديدة، هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الجولانى، فى سوريا، سواء فى أسئلة القناة أو فى استعراض الشرع  سياساته ومواقفه، خصوصًا أن الخطابات المتلاحقة له منذ تسلّم الحكم فى العاصمة السورية دمشق، لم ترد على ذكر الجولان المحتلة لجهة إعلان الالتزام باستعادتها سواء عبر مسار دبلوماسى وقانونى أو من خلال خيارات أخرى، فيما يضع كيان الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى قرار ضم الجولان إلى الكيان فى أولويات شروطه لاستقرار العلاقة عبر الحدود مع سوريا. بحسب ما نشرت  صحيفة البناء، لسان حال الحزب القومى السورى. 
.. كل ذلك يحدث، يتسارع فى آلة الزمن السورية، التى أن طبقت إحداثياتها فى الثامن من ديسمبر، وفيها بسطت الفصائل السورية سيطرتها على حلب والعاصمة دمشق، وحماة، لينتهى بذلك 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث الدموى، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
.. وبذات التحول الدراماتيكى، 
أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: الجولانى عن تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التى كانت تدير إدلب، شمال غرب سوريا منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية مؤقتة.

*سوريا الجديدة  «مؤجلة».

فى ظل ذلك، سياسيًا، أصبحت سوريا الجديدة، بحكم «المؤجلة».. والتغييب الزمنى  للاستحقاقات الدستورية  يهدد أى استقرار مأمول، بل ويحرض على عدم عودة اللاجئين السوريين من أماكن اللجوء، خوفًا من  عودة شبح الطاغية الحاكم. 
.. تقييم المجتمع الدولى، عن تصريحات الشرع/ الجولانى، تشير إلى أن تأجيله الاستحقاقات الدستورية، يهدد ويزيد من  مخاطر  متعددة على الوحدة الوطنية، وأن تأجيل سوريا الجديدة وفق جداول زمنية، هو ليس من القرارات الوطنية السورية فى ظل الأزمة بعد هروب وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد. 
فى ذلك، التقط المحلل السياسى، رئيس تحرير موقع المدن اللبنانى، «منير الربيع»، ما يحاول «الشرع/ الجولانى» أن يتماهى «سياسيًا وأمنيًا» مع متطلبات إقليمية ودولية.

*الآتى.. سوريا نقطة ارتكاز فى تحولات دول المشرق العربى.

كنت/ نا فى «الدستور» تنبأنا بأثر ما يحدث فى سوريا من قلق وخوف، ربما يؤدى إلى فشل التحول الدراماتيكى فى سوريا، هنا يقول الربيع: تشكّل سوريا نقطة ارتكاز فى تحولات دول المشرق العربى.
.. وهذا التحول يعنى أن سوريا الظاهرة اليوم هى التى ستكون:
*أولًا:
فلسطين هى القضية المركزية والتى تسعى إسرائيل إلى إنهائها. ولطالما ارتبطت القضية الفلسطينية بموازين قوى عربية وإقليمية، لذلك فإن أهمية الوضع فى سوريا لا تنفصل عن أهمية الوضع الفلسطينى ومستقبل الفلسطينيين، فى ظل المساعى الإسرائيلية الدائمة لضرب كل الحواضر العربية. 
*ثانيًا:
مشروع «ضرب النفوذ الإيرانى» فى المنطقة بهذا الاتجاه. فهى نقطة الارتكاز والمنطلق وخط الإمداد الذى قطع عن حزب الله. لم يكن لسقوط نظام بشار الأسد أن يتحقق لو لم تحقق إسرائيل ما حققته فى لبنان من خلال ضرب بنية حزب الله العسكرية وكبار قادته. 
*ثالثًا:
الانهيار السياسى والأمنى فى دمشق وصولًا إلى قطع طريق الإمداد، مع ما يرافقه من انعكاسات على الساحة العراقية، وعلى إيران بالتحديد كدولة، نظام، ومشروع.

*رابعًا:
فى الصورة الإقليمية وتوازنات الوضع فى المنطقة، فإن سوريا هى التى ستتصدر المشهد. وتأثيراتها ستشمل لبنان، الأردن، العراق، وفلسطين.
*خامسًا:
المواقف التى تعلنها المرحلة السياسية الجديدة، وفق القائد الرئيس أحمد الشرع/ الجولانى  تشير بوضوح إلى ملاءمتها الجو العام العربى والدولى. فهو:
*أ:
يبدى كل الاستعداد للانفتاح على القوى العربية وعلى الغرب، ويركز فى اهتماماته على استقطاب شرعية اعتراف العالم به.
*ب:
سوريا لن تكون منطلقًا لتهديد أمن أى دولة، لا بل يريد لها أن تكون عنصر صناعة استقرار لدول الجوار.  
*ج:
المواقف، سياسيًا وأمنيًا؛ من شأنها أن تريح المنطقة العربية ولا سيما دول الخليج والأردن ومصر، ويريح الغرب، الذى لا يريد أى مجال للدخول فى حروب عربية جديدة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية.

*سادسًا:
فرض أمر واقع دولى على الواقع الداخلى. وهو ما يتجلى فى تصريحات الشرع/ الجولانى بأن عديد الاستحقاقات الوطنية الدستورية، تحتاج إلى مدد زمانية طويلة متفاوتة، منها:
*1: الانتخابات الرئاسية:
قد تحتاج إلى أربع سنوات، بما يتناقض مع متطلبات الشعب السورى الذى كان يتوق إلى الانتهاء من نظام الأسد وفتح المجال أمام الحيوية السياسية، وإحياء مؤسسات دستورية قائمة على الديمقراطية وعلى الانتخابات، لمأسسة العملية السياسية وشرعنتها، ويرى المحلل الربيع، أن الشرع/ الجولانى، يريد تأجيله مقابل التصرف بأنه الحاكم الفعلى طيلة هذه السنوات، على قاعدة «الانسجام» الذى يتحدث عنه. وهذا ما قد يفتح سوريا على مخاطر كثيرة، أبرزها رفض شرائح المجتمع السورى العودة إلى مثل هذه الممارسات، والحاجة إلى الانفتاح الفعلى على الحياة السياسية، التى تشارك فيها كل مكونات الشعب السورى، على اختلاف الانتماءات السياسية، الطائفية، القومية، والعرقية، خصوصًا أن سوريا دولة معقدة جدًا سياسيًا واجتماعيًا، ولا يمكن للسوريين القبول بالعودة إلى قمقم كان قد وضعهم فيه النظام السابق. 
*2: عقد المؤتمر السورى الوطنى:

التحضير لعقد المؤتمر السورى الوطنى، أو مؤتمر الحوار، والذى يتخيل الشرع/ الجولانى، إمكانية أن يكون خلال أيام قليلة (..) مع بداية السنة الجديدة، الدعوات التى توجه إلى هذا المؤتمر تبدو فردية ولا توجه إلى كيانات سياسية قائمة بذاتها. وهذا سيخلق الكثير من السجالات والاختلافات؛ وهو، كما تلفت المدن البيروتيك: يريد لهذا المؤتمر أن يكرس نوعًا من المشروعية للمرحلة الجديدة، مع تشكيل لجان منبثقة عن المؤتمر للبحث فى المرحلة السياسية المقبلة.
*3: لجان لكيفية صياغة الدستور:
هناك لجان ستعمل على كيفية وضع صياغة جديدة للدستور السورى، تحتاج إلى ثلاث سنوات، على حدّ تعبيره فى الحوار مع العربية.
*التغييب الزمنى للاستحقاقات الدستورية تعيد نهج الطاغية.

حوار الشرع/ الجولانى، أعد إجابات مسبقًا، لم تكن، فى التحليل السياسى فلسفة إدارة الأزمات وسياسة الحكم، إلا محط تجربة، أعد أجوبة الإعلام المطلوبة وفق مختبر سياسى أمنى، ويبدو ان هذا المختبر، تعمد التغييب الزمنى للاستحقاقات الدستورية والوطنية، متناسيًا فسيفساء الخارطة السكانية المتباينة فى سوريا من إدلب ومنبج وحلب وحماة وصولًا إلى اللاذقية ودعا والجولان، والضياع الزمانى، هو ضياع مكانى، وقد تعيد، هذه المحاولة من العمل إلى عودة نهج  الطاغية فى إدارة البلاد.
.. إعداد الإجابات، طريقة الحوار ووثائقيات مسار الحورية، يؤكد أن الخلطة السرية التى أعلنت، القصد منها المواجهة والعودة إلى قلق حضارى لدولة تنهار وهى تنظر نحو موازين القوى فى  المنطقة والإقليم، عدا عن أن دول جوار سوريا هى الأكثر حيرة وتبحث عن دلالة للأحداث، ومنها طبيعة الحوار، مقيمة إعلامية تنقل كقيمة سياسية وأمنية موجهة. 
كل ذلك، بأسف يقود سوريا نحو تفعيل وتحريك عوامل سياسية واقتصادية وأمنية كثيرة، هى عمليًا بدأت تتداخل وتتقاطع، تمهيدًا، بل هى بدأت فى بعض الأطراف السورية، لتؤسس إلى صدامات جديدة على الساحة السورية، بعضها ذات عناوين سياسية ونضالية وطنية وإقليمية حول شكل الحكم وتوجهات الجماعات المختلفة، وفهمها لنهج المؤتمر الوطنى أو لجان صياغة الدستور، لأنها أحزاب وفصائل وميليشيات لها أجنداتها منذ أكثر من عقد من الأزمة السورية، وذات عناوين متصلة بمشاريع إقليمية ومصالح دولية لها ثقلها  على الساحة السياسية، المضطربة أصلًا.

لا جدال منطقى، المتعارف عليه أن تأجيل الاستحقاقات السياسية الدستورية، والتفاهمات الوطنية إلى سنوات، سيفتح سوريا على أبواب مخاطر وتدخلات ومساومات، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية. 
.. بل، قد أتفق مع رئيس تحرير المدن اللبنانى، فى التأكيد، أن هذه اللجنة تعنى:
دول كثيرة ستجد نفسها قادرة على التلاعب فى الساحة السورية، بدءًا من إسرائيل وليس انتهاء بإيران، التى بالتأكيد لن تستسلم بسهولة، وقد تعيد تفعيل تحركاتها وصلاتها مع شرائح اجتماعية سورية كثيرة، فى سبيل إضعاف وضع هيئة تحرير الشام ووضعية وجود مشروعية قيادة الشرع/الجولانى، ويشمل ذلك إعادة الحروب الداخلية، المناطقية أو الطائفية إلى الجغرافيا السورية، نتيجة تفتت الجيش السورى وقوى الأمن، ووجود صراع الحلفاء والأضداد، تركيا وإيران وروسيا.

*.. مَن يضبط مؤتمر الحوار الوطنى السورى؟!

لا يعنى الإعلان عن لجنة تحضيرية لترتيب تفاصيل مؤتمر الحوار الوطنى بسوريا أى تغيير فى يوم هيئة تحرير الشام، أو الفصائل المعارضة التى تعمل معها أو مع الحكومة الانتقالية، أو إدارة العمليات.. إلخ من مسميات، أو التصور أن نتائج المؤتمر أو الحوار الوطنى ستكون، وفق تيار الشرع/ الجولانى، أو على هوى تركيا أو روسيا أو الأكراد، أو أن الحكومة المقبلة، بعد المؤتمر لن تكون قائمة على أساس المحاصصة.

.. الوهم المعلن، عن إمكانية وسهولة عقد الموتمرالوطنى فى دمشق، مسألة سهلة، أو ممكنة، أؤكد، وفق رؤية سياسية، أن ذلك أبعد عن أن يتحقق نتيجة الصراع الخفى، الذى يعنى كشف الغطاء، وبالتالى بدء الصراع. 
.. عمليًا، وفق المعلن قالت مصادر خاصة للإعلام العربى والدولى إن لجنة تحضيرية سيتم تشكيلها لترتيب دعوات وتفاصيل جلسات مؤتمر الحوار الوطنى السورى، الذى ستنبثق عنه هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية ولجنة لصياغة الدستور.
.. المعلن/ السرى فى آن واحد (..):
*1:
أن الدعوات ستوجه لكل ممثلى المجتمع السورى، للمشاركة فى الهيئات واللجان التى ستنبثق عن المؤتمر.
*2:
أن النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السورى لتمثيلها فى المؤتمر.

*3:
الحوار مفتوح مع قوات سوريا الديمقراطية، والمجلس الوطنى الكردى، لحضور شخصيات منها المؤتمر.

*4:
جدول أعمال المؤتمر سيبحث تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة التى ستتحدد مدة عملها بتوافق وطنى؛ لن تكون قائمة على أساس المحاصصة الطائفية أو الدينية أو السياسية، وإنما على الخبرات والتكنوقراط.

*5:
مناقشة آليات تشكيل لجان تنفيذية لاختيار الحكومة واللجان التشريعية وآليات عملها.

*6:
تشكيل لجان خبراء للعمل على صياغة دستور جديد يستفتى عليه الشعب.

*العقوبات الأمريكية الغربية تتحكم بالأجندة السورية.

من أهم ما نُشر مؤخرًا تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال تتبعت فيه التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى يعيشها المجتمع السورى اليوم. 
.. وتناولت الصحيفة وضع سوريا والثورة والأزمة قبل الحرب، التى بدأت فى عام 2011، إذ كانت سوريا دولة سريعة النمو ومتوسطة الدخل وأحيانًا منخفضة ولا تعانى من الفقر المدقع تقريبًا، وفقًا للبنك الدولى.

عمليًا، وفق سنوات الصراع، أدى الفقر منذ ذلك الحين إلى شل جزء كبير من البلاد. ويقدر أن حوالى 75٪ من السكان يعيشون على أقل من 3.65 دولار للفرد فى اليوم، وفقًا للبنك الدولى، و33٪ على أقل من 2.15 دولار، وهو ما يعتبر فقرًا مدقعًا.

.. ومعضلة نقص الوقود، وتكييف إيصال/ انقطاع التيار الكهربائى المتكرر، تشكل تحديًا كبيرًا. 
.. والغريب، كانت سوريا ذات يوم مصدرًا صافيًا للنفط، حيث تكسب من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار سنويًا، أى ما يقرب من نصف عائدات صادراتها- من خلال المبيعات بشكل رئيسى إلى أوروبا. ولكن هذا لم يحدث إلا بعد عام 2011، عندما بدأ نظام الأسد حملة قمع للبقاء فى السلطة فى أعقاب الاحتجاجات ضد حكمه. وتسببت العقوبات فى خفض المبيعات، وفقد النظام السيطرة على العديد من حقول النفط خلال الحرب.
.. لقد ترك أكثر من عقد من الحرب الأهلية اقتصاد سوريا فى حالة من الفوضى، وخسرت البلاد مليارات الدولارات من صادرات النفط، وأجبر التضخم السوريين على حمل كميات هائلة من النقود لدفع ثمن الضروريات الأساسية.

* الخطوة الأولى للمحاولة فى تغيير الأوضاع يتوقف على العقوبات الغربية على سوريا، فالإبقاء عليها حسب الآراء التى استطلعتها الصحيفة، سيجعل من أى محاولة محدودة التأثير مهما كانت النوايا سليمة. كما أنه بدون رفع العقوبات أو تعليقها، لا يمكن استعادة القطاع النفطى الذى تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية ويحمى آبارها التحالف الدولى ضد داعش. عمليًا رصدت الصحيفة عدة مؤثرات، منها:

*المؤثر الأول:
فى شوارع دمشق، جلب سقوط نظام الأسد شعورًا جديدًا بالتفاؤل بشأن مستقبل البلاد. الأسعار تنخفض، والناس يقومون بمعاملات بالعملات الأجنبية لأول مرة منذ سنوات. تعج ردهات الفنادق فى دمشق برجال الأعمال الأتراك الذين يتطلعون إلى عقد صفقات مع السوريين.

*المؤثر الثانى:
أفراد جماعة هيئة تحرير الشام ظهروا وتم تقديمهم ودعمهم على أنهم يريدون بناء اقتصاد السوق الحرة، وإحياء صناعة النفط وإقامة شراكات دولية. لكن كل هذا لن يكون سهلًا، مع استمرار البلاد فى التفكك، وفق الصحيفة، وتنافس القوى الأجنبية على النفوذ، والغرب حذر من مجموعة تدير البلاد والتى بدأت كفرع من تنظيم القاعدة.

*المؤثر الثالث:
إن الإدارة الجديدة تعانى من نقص الموظفين وقلة الخبرة، حيث حكمت هيئة تحرير الشام محافظة واحدة فقط قبل أن تجد نفسها فى السلطة. ويتقاسم المسئولون الحكوميون الجدد من هيئة تحرير الشام المكاتب مع بعض الموظفين من المستوى المنخفض والمتوسط ​​من عهد الأسد، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع البيروقراطية واسعة النطاق.

*المؤثر الرابع:
لا تسيطر هيئة تحرير الشام على شمال شرق سوريا، موطن الجزء الأكبر من احتياطيات النفط فى البلاد، والتى تحتفظ بها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.

وقال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع إن المحادثات مع الجماعات التى يقودها الأكراد والتى تسيطر على حقول النفط جارية.

*المؤثر الخامس:
جلبت الحرب وسنوات العزلة الدولية تضخمًا عقابيًا. فى السنوات التى سبقت الحرب، كان حوالى 50 ليرة سورية يمكن أن تشترى دولارًا واحدًا. فى أواخر ديسمبر، بلغ سعرها 13000 ليرة. وتستخدم العديد من الشركات آلات إلكترونية لحساب الأكوام السميكة من النقود التى يستخدمها المستهلكون لدفع ثمن أى شىء من وجبة إلى ملابس.

*المؤثر السابع:
العملة الأجنبية، التى قيدها نظام الأسد، تتداول أخيرًا ولكنها قليلة العرض. وقالت رندا سليم، زميلة بارزة فى معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث فى واشنطن: «يحتاج البنك المركزى إلى احتياطيات- احتياطياته الأجنبية منخفضة للغاية الآن- ليس فقط لدفع رواتب الحكومة ودعم العملة ولكن أيضًا للمساعدة فى تمويل إعادة الإعمار».

*المؤثر الثامن:
إن الولايات المتحدة تدرس أشكالًا مختلفة من تخفيف العقوبات المؤقتة لتوفير المساعدات اللازمة. التقت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى، بالحكومة الجديدة فى دمشق فى منتصف ديسمبر. لم تعلق على رفع العقوبات لكنها قالت إن الولايات المتحدة لديها الحرية لتقديم بعض المساعدة المبكرة لتعافى البلاد.

. أيضًا: سعى الاتحاد الأوروبى للحصول على ضمانات من هيئة تحرير الشام قبل رفع العقوبات، لكنه قال أيضًا إنه سيعزز جهود المساعدات الإنسانية.

*المؤثر التاسع:
إن الإبقاء على العقوبات من شأنه أن يبقى الحكومة المركزية ضعيفة ومعتمدة على الدول القادرة على تمويل المشاريع. وأضاف: «من المرجح أن نشهد ظهور قطاعات عامة مزدوجة أو متعددة»، واصفًا سيناريو تتخطى فيه الدول التى تمول المشاريع الكبيرة الحكومة المركزية فى بعض عمليات صنع القرار داخل سوريا.
*حديث جانبى.. جانبى.
*الحديث الأول: عن المؤتمر الوطنى إذا عقد!

المؤتمر الوطنى سيشهد حل مجلس الشعب.. و«تحرير الشام»، سيتم حلهما خلال المؤتمر.

.. وبحسب حديث إعلامى جانبى، أول: نقل «تليفزيون سوريا» عن مصدر خاص فى الإدارة السورية الجديدة أن هناك ترتيبات مكثفة تجرى للإعلان عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى، وأنه سيتم تشكيل حكومة جديدة خلال شهر من انعقاده فى 4- 5 يناير 2025.
وقال المصدر إنه من المقرر أن تتم دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، كما سيُدعى للمؤتمر الوطنى ما بين 70 و100 شخص من كل محافظة من كل الشرائح.

سيتم خلال المؤتمر، حل مجلس الشعب وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل المسلحة، فى خطوة تهدف إلى توحيد الجهود السياسية والاجتماعية. 
ومن المقرر أن تنبثق عن المؤتمر الوطنى لجنة لصياغة الدستور الذى قد تستغرق كتابته 3 سنوات وفق ما جاء فى حديث لقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، خلال مقابلة له الأحد على قناة «العربية».

«تليفزيون سوريا»، قال: إنه من المتوقع تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت من مختلف الأطياف على أساس الكفاءة، وإن هناك أفكارًا لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطنى. 
وسيشارك فى المؤتمر الوطنى ممثلون عن الشباب السورى والمرأة ورجال دين وممثلون عن المجتمع المدنى. 
وكان الشرع قال، فى حديثه لـ«العربية» إن هيئة تحرير الشام سيتم حلها فى النهاية، وهو ما سيتم الإعلان عنه فى مؤتمر الحوار الوطنى المقبل. 
وأضاف أن هناك مراحل سياسية عديدة ستسبق اختيار شخصية رئيس جديد، ورأى أن أى انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكانى شامل، مشيرًا إلى أن سوريا اليوم فى مرحلة إعادة بناء القانون، وشدد على أن مؤتمر الحوار الوطنى «سيكون جامعًا لكل مكونات المجتمع».
*حديث جانبى ثان:

أجندة حوار الشرع الجولانى، تؤكد: نحتاج 3 سنوات لإعداد الدستور، و4 سنوات للانتخابات
الشرع: مؤتمر الحوار الوطنى سيكون جامعًا لكل مكونات المجتمع

قال قائد الإدارة الجديدة فى سوريا، أحمد الشرع، إن إعداد وكتابة دستور جديد فى البلاد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما يحتاج تنظيم انتخابات عامة إلى أربع سنوات، ما يعنى أن القيادة الحالية فى سوريا ستظل على رأس السلطة طيلة هذه الفترة. 
.. وأن هناك مراحل سياسية عديدة ستسبق اختيار شخصية رئيس جديد، ورأى أن أى انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكانى شامل، مشيرًا إلى أن سوريا اليوم فى مرحلة إعادة بناء القانون، وشدد على أن مؤتمر الحوار الوطنى «سيكون جامعًا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانًا متخصصة وسيشهد تصويتًا أيضًا»، ورجح أن «تحتاج سوريا إلى عام كامل ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية».
وأشار زعيم جماعة هيئة تحرير الشام، التى أطاحت فى 8 ديسمبر بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى أن حكومته المؤقتة تخطط أيضًا لكتابة دستور جديد. 
وحول الوضع فى شرقى سوريا، قال الشرع إن الإدارة الحالية تتفاوض مع «قوات سوريا الديمقراطية» «قسد» لحل الأزمة شمال شرق سوريا، مؤكدًا أن «الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية»، مشددًا على رفض تقسيم البلاد، وأوضح أن وزارة الدفاع السورية ستضم القوات الكردية إلى صفوفها، ولن تسمح بأن تشكل سوريا منصة انطلاق لـ«حزب العمال الكردستانى/ بى كى كى»، مؤكدًا أن «تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة مقبلة».

واعتبر الشرع أن الموقف السعودى إيجابى جدًا، وأن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، لافتًا إلى أن لدى السعودية فرصًا استثمارية كبرى فى سوريا، وقال: «أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير فى مستقبل البلاد».
وعن العلاقة مع إيران، أعرب قائد الإدارة السورية عن أمله فى أن تعيد طهران حساباتها حول التدخلات فى المنطقة، وتعيد النظر فى سياساتها، مشيرًا إلى أن إدارة العمليات العسكرية «قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح»، وقال: «كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران». وبشأن العلاقة مع روسيا، قال الشرع إنه لا يريد أن تخرج روسيا من سوريا بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سوريا، مضيفًا أن «روسيا ثانى أقوى دولة فى العالم ولها أهمية كبيرة»، مشيرًا إلى أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو، كما أعرب عن أمله بأن ترفع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب العقوبات عن البلاد.

المستقبل المنظور، والسبب المباشر وراء أحداث سوريا، فتح خططًا لها علاقة بملف القضية الفلسطينية، ما بعد معركة طوفان الأقصى، وذلك استنادًا إلى أن السفاح نتنياهو درس وضع أزمات وتراجع دول المنطقة والمجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى عن إيقاف الحرب، الأمر الذى زاد من الأحاديث الجانبية، وقد أعلن السفاح نتنياهو، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الاستعمارية، بالدعم اللا محدود، الأمر الذى جعل الكابينت يحتاج إلى إطالة أمد حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية فى غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، وللسفاح المريض، أسبابه السياسية وائتلافه التوراتى المتطرف. 
.. وأيضًا لتجنب المحاكمة فى وطنه بتهم الفساد التى تصل عقوبتها إلى السجن. أما السبب الأعمق وراء ذلك هو أن إسرائيل دولة استعمارية استيطانية مدمنة على الاحتلال والتطهير العرقى والتوسع الإقليمى. إن الحكومة الحالية تزعم السيادة اليهودية على كامل أرض إسرائيل التى تشمل الضفة الغربية، وبالتالى فهى تستبعد قيام دولة فلسطينية مستقلة. وهذه وصفة للصراع الدائم. وفى الحقيقة، إن الولايات المتحدة، بسبب دعمها العسكرى والدبلوماسى غير المشروط، كانت متواطئة فى كل حروب إسرائيل، فضلًا عن جرائم الحرب، بما فى ذلك حملة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة، والدخول إلى جبل الشيخ وهضبة الجولان المحتلة، وقبل ذلك حرب لبنان واليوم حرب الحوثيين فى اليمن. 
سوريا تعيد صورة القلق، التوتر، وغياب أجندة وطنية.. وهذا طريق لعودة نموذج الطاغية، والأمر فى النهج السياسى مؤلم جدًا كما فى حالة سوريا.