"العدل للدراسات": التحول للدعم النقدى يعزز الشمول المالى ويتماشى مع مستهدفات الدولة
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، كخطوة أساسية في التخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي، مؤكدًا أن وجود تجارب ناجحة سابقة ليس بالضرورة معناه نجاح التجربة في مصر، لأن لكل دولة أدوات ومحددات ومقومات وأسباب لنجاح التطبيق من عدمه.
تطبيق الدعم النقدي بصورة صحيحة يعود بالمكاسب الاقتصادية على المواطن
وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تطبيق التحول إلى الدعم النقدي بصورة متكاملة وبصورة صحيحة، وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة فإنه يعود بالمكاسب الاقتصادية على المواطن وعلى الأُسر والأفراد المستفيدين منه، مؤكدًا أن أولى الخطوات والنجاحات التي من الممكن أن يحققها هذا النوع من التحول إلى الدعم النقدي هو تعزيز الشمول المالي داخل الدولة المصرية.
يسهم في تعزيز القدرة على الشفافية ووجود نظام موحد للموارد الحكومية
وأوضح، أن تعزيز الشمول المالي يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق ذلك، إضافة إلى أنه على مستوى الدولة سيسهم تطبيقه في تعزيز القدرة على الشفافية ووجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية، بحيث يتم توفير نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد.
