رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ سوهاج يُسلم 77 قطعة أرض بالظهير الصحراوي لقرية الكولة في أخميم

جريدة الدستور

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم،  بتسليم عدد 77 قطعة أرض بالظهير الصحراوي لقرية الكولة بمركز أخميم، في إطار توجهات الدولة للاستصلاح الزراعي، ورؤية القيادة السياسية بضرورة تطوير الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية للاستفادة منها في تأمين الحاصلات بشتى أنوعها، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، والمهندس على بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

وأوضح المحافظ أن مساحة الأراضي التي تم تسليمها تبلغ 385 فدانًا، بواقع 5 أفدنة لكل قطعة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بتنفيذ أعمال الرفع المساحي للأراضي وتوزيعها على المواطنين الراغبين في استثمارها، مشيرا إلى أن هذه الأراضي ستكون فرصة للمستفيدين لتنمية النشاط الزراعي في المنطقة، ودعمًا للاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والحد من فاتورة استيراد الحاصلات الزراعية بما يخفف من الضغط على متطلبات العملات الأجنبية.

وأكد المحافظ على متابعة جميع الإجراءات مع الجهات المعنية، خلال الفترة الماضية،  لضمان تسليم الأراضي وفقًا للضوابط القانونية، وبكل شفافية، مؤكدا أن هذا المشروع يعد مشروع دولة، وأن الدولة عازمة على تحقيق هذه التنمية بالشراكة مع المواطنين الذين يمثلون الركيزة الأساسية للتنمية بالمحافظة.

وعبر الأهالي عن سعادتهم باستلام العقود، وإنهاء معاناتهم التي استمرة قرابة 17 عام، مؤكدين أن هذه الأراضي ستوفر فرصًا استثمارية جديدة في القطاع الزراعي، وتعزز من قدرة المنطقة على تحقيق التنمية المستدامة، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لا يألو جهدا عن الاستجابة لطلبات المواطنين، كما وجهوا الشكر للسيد المحافظ على تنفيذ مطالبهم، وكل من ساهم في تحقيق حلمهم باستلام الأراضى والبدء في زراعتها.

وشدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية الكولة، لمتابعة تنفيذ مشروع التنمية الزراعية بقرية الظهير الصحرواي، وتقديم أوجه الدعم اللازمة تنسيقا والجهات التنفيذية بالوحدة المحلية لاستكمال المرافق اللازمة للمواطنين طبقا للإجراءات والقواعد القانونية والتنظيمية.