" كالاس": القيادة السورية الجديدة يجب أن تسعى لاستقرار البلاد بعيدًا عن النفوذ الأجنبى
قالت كايا كالاس، رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين اليوم الإثنين بعد اجتماع مع وزراء الخارجية الأوروبيين، إن "مستقبل سوريا يجب أن يكون خاليًا من التطرف والنفوذ الأجنبي"، مؤكدة أهمية أن تسعى القيادة السورية الجديدة نحو توجيه البلاد نحو الاستقرار والشفافية.
وأضافت كالاس: "أشار العديد من وزراء الخارجية إلى أن من الضروري أن تعمل القيادة الجديدة على تقليل النفوذ الأجنبي في سوريا، بما في ذلك النفوذ الروسي".
من جهتها، أفادت مصادر سورية لوكالة "رويترز" يوم السبت بأن روسيا تقوم بسحب قواتها العسكرية من بعض المناطق الأمامية في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين، لكن موسكو ستواصل الحفاظ على وجودها في قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.
ومن جانبه، قال السفير الإسرائيلي في إيرلندا إن إغلاق السفارة في دبلن كان "القرار الدبلوماسي الصحيح"، وادعى أن هناك "جوًا عدائيًا" في البلاد.
وزعمت الحكومة الإسرائيلية عن إغلاق السفارة في بيان يوم الأحد، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب "السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل من الحكومة الإيرلندية"، واتهمت إيرلندا بـ"تجاوز كل الخطوط الحمراء".
صوت متطرف في الساحة الدولية
اتهمت السفيرة دانيلا إيرليش إيرلندا باتخاذ موقف "أكثر تطرفًا" من أي دولة أخرى، ووصفت إيرلندا بأنها "صوت متطرف في الساحة الدولية" عندما سُئلت عن تدخلها في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون هاريس، إن إيرلندا لن تصمت عن مواقفها بشأن حرب إسرائيل ضد حماس في غزة.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، ميشيل مارتن، إن موقف إيرلندا من الحرب في غزة "لا يجب أن يُعتبر عملًا عدائيًا"، وذلك بعد قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن.
وأمر الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق السفارة يوم الأحد، مشيرة إلى قرار إيرلندا الأسبوع الماضي بدعم التماس أمام محكمة العدل الدولية يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غيديون ساعر، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة "السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل" من قبل الحكومة الإيرلندية.
وفي تصريح للصحفيين في بروكسل، جدد مارتن انتقاد إيرلندا لحجم رد إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر، ودافع عن قرار بلاده بدعم التماس محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية الإيرلندي، أن أي خطوة اتخذتها الحكومة الإيرلندية "لم تكن مدفوعة بشيء سوى الاحترام للقانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "استخدام إيرلندا للمحاكم الدولية... حيث يمكن تحميل الأطراف المسئولية عن الجرائم الحربية في أي جزء من العالم، بما في ذلك غزة، لا يجب أن يُعتبر عملًا عدائيًا".
وأكمل قائلًا: "إيرلندا تقف إلى جانب النهج الذي اتخذته، والذي كان مدفوعًا، كما قلت، باتجاه تحقيق المسئولية الكاملة عما يحدث في غزة".
