بيان مصرى صينى: غياب التسوية للقضية الفلسطينية هو أساس عدم الاستقرار بالمنطقة

أجرى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية الصيني، وانغ بي، الحوار الاستراتيجي مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي في بيج ينج، اليوم الجمعة.

وتبادل الجانبان الآراء على نحو معمق وشامل حول العلاقات الصينية المصرية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا سويا الإنجازات التنموية التي حققها البلدان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، خاصة إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما قبل 10 سنوات.

وأكد الجانبان ضرورة التنفيذ الجيد للتوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال لقاءيهما في عام 2024، والدفع بالعلاقات الثنائية للمضي قدما نحو هدف أسمى يتمثل في إقامة المجتمع الصيني- المصري للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، بانتهاز "عام الشراكة الصينية- المصرية كنقطة انطلاق جديدة، وأشاد الجانبان بإقامة العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بين البلدين خلال العام الحالي بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات.

وأكد الجانبان مواصلة تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والأساسية للجانب الآخر، وأكد الجانب الصيني مواصلة دعمه لحق مصر المشروع في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجي في شئونها الداخلية تحت أي مسميات، ودعم مصر حقوقها المشروعة في الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات، فضلا عن حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية. 

وأكد الجانب المصري مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة الجهود الصين الحثيثة في دفع الفصائل السياسية الفلسطينية لعقد الحوار حول المصالحة الوطنية في الصين والتوقيع على إعلان بيجينغ حول إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأعرب الجانبان عن متابعتهما باهتمام التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية، وأكدا دعمهما سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، كما أكدا ضرورة التنسيق لتقديم يد العون للشعب السوري لإنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ورحب الجانبان بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان، وأكدا ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) بكل عناصره وبدون انتقائية، كما شددا علي أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، ودعم المؤسسات الوطنية للدولة اللبنانية، ما يسهم في بسط سيادته علي كامل التراب الوطني.