الأول من نوعه بالمنطقة العربية.. مشروع لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية، وعلى مستوى الدول العربية والإفريقية.
وحسب بيان، يهدف المشروع إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول ٤٠٠ متر ووزن إزاحة خفيفة حتى ٤٠٫٠٠٠ طن (Light Displacement) وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة ٢ مليون م٢ بمنطقة غرب ميناء دمياط.
ويعتبر ذلك المشروع مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وذلك عن طريق جلب كل السفن من كل أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.
مذكرة التفاهم بين القابضة للنقل البحرى والبرى والوحدة للتنمية الصناعية
ووقع على المذكرة الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة فى مجالات مختلفة بما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئى مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة
ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، ما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد؛ وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن، وفقًا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبى رقم 2323 لسنة 2016.
تنتج مصر تنتج نحو 8 ملايين طن حديد تسليح سنويًا في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة نحو 16 مليون طن، وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلية.
ويتم استيراد نحو 3 ملايين طن خردة من الخارج، ومخطط أن يُسهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج، بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يسهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ؛ بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.
