هل يحمل اجتماع مجلس الأمن حلا للأزمة السورية؟

في ظل تصاعد التحولات الدراماتيكية التي تشهدها سوريا،  وإحكام قوات المعارضة السيطرة على زمام الأمور في البلاد، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة الأوضاع في سوريا.

ويواصل المجتمع الدولي البحث عن سبل لحل هذه الأزمة، التي انتهت برحيل النظام بعد قتل ما يربو على 500 ألف سوري، وتشريد زهاء 14 مليون مواطن بين النزوح الداخلي واللجوء إلى دول متعددة.

وتسط التساؤلات حول ما إذا كان سيحمل هذا الاجتماع حلًا فعليًا للملف السوري التي تبدو معقدة ومتداخلة على مختلف الأصعدة، الضوء على حالة التفاؤل غير المفهومة وسط ضبابية المشهد السوري حتى الآن، وانهيار النظام في أيام معدودات بعد تمسكه بالسلطة لنحو 14 عاما أعقبت اندلاع الثورة في 2011.

أجندة اجتماع مجلس الأمن الدولي

اجتماع مجلس الأمن العاجل، سيحمل على جدول أعماله عددًا من النقاط الهامة، مع التركيز على الأوضاع الإنسانية والسياسية والعسكرية في البلاد. ومن أبرز القضايا التي من المتوقع أن يناقشها الاجتماع مسألة انتقال السلطة وضمان أن لا تتحول سوريا إلى دولة مصدرة للإرهاب والأزمات في إقليم الشرق الأوسط.

وستكون القضية الإنسانية على رأس أجندة الاجتماع، خاصة في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتدمير البنية التحتية في العديد من المناطق، بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية.

انتقال السلطة

وسيحظى المسار السياسي بنصيب كبير من الاهتمام، خاصة ما يتعلق بانتقال السلطة بشكل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث يظل تنفيذ قرارات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، الذي يهدف إلى انتقال سياسي شامل، موضوعا حساسا.

ومن المواضيع الجوهرية المطروحة للمناقشة، بحث التدخلات العسكرية الأجنبية في سوريا، والسماح للسوريين بالتقاط الأنفاس، والانتقال الديمقراطي دون تدخل من القوى الدولية والإقليمية، وسيكون الاجتماع فرصة لمناقشة كيفية الحد من التدخلات الخارجية، وضمان احترام سيادة سوريا ووحدتها.

ووفقا للأمم المتحدة، يعاني أكثر من 13 مليون سوري من الحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وستظل هذه القضية أولوية في أي نقاشات جادة، حيث يدعو العديد من الأطراف الدولية إلى ضرورة تحسين الوصول إلى المساعدات ووقف العوائق أمام إيصال هذه المساعدات.

وعلى الرغم من أن موضوع إعادة الإعمار لم يحقق تقدما ملموسا حتى الآن، إلا أن العديد من الدول ترى أن الوضع الإنساني الصعب يتطلب تفكيرا جديا في عملية إعادة الإعمار، بشرط أن يتم ذلك في إطار حل سياسي شامل يحظى بتوافق دولي.

ومن غير المرجح أن يتم التوصل إلى حل جذري للأزمة السورية في هذا الاجتماع، بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي تحيط بالملف السوري، في حين أن بعض الدول الكبرى تسعى إلى إنهاء معاناة السوريين بشكل تدريجي وفقًا لخطط سياسية تتضمن إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية.