مصرفيون: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى شهادة على قوة الاقتصاد المصرى

سجل الاقتصاد المصري مؤخرًا نجاحًا ملحوظًا في تعزيز أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي محققًا ارتفاع مستمر للشهر الـ11 على التوالي حيث وصل الاحتياطي النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في الاستقرار النقدي والمالي.

تعتبر هذه الزيادة المستمرة في الاحتياطي النقدي، التي استمرت طوال عام 2024، علامة قوية على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك تقلبات أسعار العملات العالمية والأزمات الاقتصادية، حيث نمت الاحتياطي الأجنبي لمصر 11.7 مليار دولار خلال آخر 9 أشهر بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومشروع تطوير مدينة راس الحكمة.

وأكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون لـ"الدستور" معهم أن أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت في هذا تحسن الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي يتوقع أن تصل لـ30 مليار دولار بنهاية العام الحالي، التي أصبحت أحد مصادر العملة الصعبة المهمة التي تعزز من الاحتياطي الأجنبي.

وأوضح خبراء أن جانب التحسينات في سعر الصرف والسياسات المالية التي تبناها البنك المركزي المصري، فقد أسهمت هذه العوامل في تعزيز الثقة في الجنيه المصري وفي النظام المصرفي المحلي.

في السياق، يعتبر تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي بمثابة مؤشر قوي على قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقراره المالي، ويعد خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يعد مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد المصري وقوة الجهاز المصرفي، موضحًا أن الزيادة المستمرة في رصيد الاحتياطي النقدي، الذي وصل إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 تمثل نجاحًا لسياسات البنك المركزي المصري، وتؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

أضاف عبد العال، لـ"الدستور" أن هذا التحسن في الاحتياطي النقدي يعكس استقرار سعر الصرف وزيادة ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الأشهر الماضية جاءت نتيجة لعدة عوامل إيجابية، على رأسها تحسن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، التي تضاعفت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذها البنك المركزي والحكومة المصرية منذ مارس 2024.

وقال عبدالعال: "الزيادة الكبيرة في التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت نحو 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، كان لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي، ما أسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل ملموس."

وقال "ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي شهادة على قوة الاقتصاد المصري، ويعكس قدرة مصر على مواجهة أي تقلبات اقتصادية في المستقبل، ما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، مضيفًا أن هذا الاستقرار سيسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل القريب.

وأوضح "عبدالعال" أن من الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هو القضاء على السوق السوداء للعملة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي المحلي، وهو ما جعل المصريين في الخارج يتوجهون بشكل أكبر إلى البنوك لتحويل أموالهم، لافتًا إلى أن التحويلات عبر القنوات الرسمية أصبحت الخيار الأول للمصريين العاملين في الخارج، ما ساعد على تقليص التعاملات في السوق غير الرسمية وزيادة تدفق العملة الصعبة إلى البنوك المصرية".

وأشار عبدالعال إلى أن سلة العملات التي يتكون منها الاحتياطي النقدي تشمل العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، فضلًا عن اليوان الصيني والين الياباني، موضحًا أن البنك المركزي يحدد مكونات الاحتياطي بناءً على أداء هذه العملات في الأسواق العالمية وهو ما يسهم في استقرار الاحتياطي النقدي المصري ويحميه من تقلبات الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن الذهب يعد جزءًا أساسيًا من الاحتياطي الأجنبي، حيث تسهم قيمته التي تتجاوز 10.5 مليار دولار في دعم استقرار الاحتياطي وتوفير أداة تحوط ضد الأزمات الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن استخدام حقوق السحب الخاصة ضمن احتياطي النقد الأجنبي يشكل عنصرًا إضافيًا يساعد على تعزيز قدرة البنك المركزي على تلبية الاحتياجات المستقبلية من العملة الصعبة.

وأشار عبدالعال إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تحسين سعر الصرف وتقديم حوافز للتحويلات عبر القنوات الرسمية، موضحًا أن تلك السياسات أسهمت في توفير السيولة اللازمة لتغطية واردات السلع الأساسية، وكذلك لتسديد الديون الخارجية، ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري بشكل عام.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أكد عبدالعال أن زيادة الاحتياطي النقدي ستستمر، حيث يُتوقع أن يرتفع إلى 47 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، مع استمرار تدفق التحويلات الأجنبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، موضحًا أن هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي سيكون له تأثير إيجابي على الاستقرار الاقتصادي في مصر، وسيسهم في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأكد "عبدالعال" أن السياسات المالية والنقدية التي يتبعها البنك المركزي، جنبًا إلى جنب مع زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج، ستستمر في دعم الاقتصاد المصري، ما سيسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والنمو في السنوات المقبلة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي: شهادة على قوة الاقتصاد المصري

وقال سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الزيادة المستمرة في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال عام 2024 تعد مؤشرًا قويًا على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية موضحة أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي بلغ 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 يُعتبر شهادة على نجاح السياسات النقدية والمالية التي يتبعها البنك المركزي المصري، كما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد الوطني من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشارت الدماطي لـ"الدستور" إلى أن الارتفاع المستمر في أرصدة الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الماضية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الجنيه المصري وحمايته من التقلبات التي قد تطرأ على الأسواق العالمية. 

أضافت: “نحن نعيش في وقت تتسم فيه الأسواق العالمية بالتقلبات، ولكن مصر استطاعت بفضل السياسات الحكيمة التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي، تعزيز رصيدها من الاحتياطي النقدي، وهذا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود”.

وأكدت الخبيرة المصرفية أن أحد العوامل الرئيسة التي ساهمت في الزيادة المستمرة للاحتياطي النقدي هو تحسن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مشيرة إلى أن التحويلات المالية من المصريين في الخارج أصبحت أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي تسهم في تعزيز الاحتياطي الأجنبي، وهذا يعود إلى نجاح الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة، خاصة بعد مارس 2024. 

وأضافت أن زيادة التحويلات من المصريين بالخارج تعكس تزايد الثقة في النظام المصرفي المصري، حيث يتجه المصريون في الخارج بشكل أكبر إلى البنوك للتحويل عبر القنوات الرسمية بدلًا من التعاملات في السوق السوداء مؤكدة أن الزيادة المستمرة في الاحتياطي النقدي تعتبر دليلًا أيضًا على تحسن الوضع المالي في مصر وزيادة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والديون الخارجية، بما يسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر على المستوى العالمي.

 وأوضحت أن هذه الزيادة تعتبر عاملًا حاسمًا في تحسين بيئة الاستثمار، حيث يعكس وجود احتياطي نقدي كبير قدرة الاقتصاد على تحمل المخاطر الاقتصادية والمالية مشيدة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتحسين سعر الصرف وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك توفير العملة الأجنبية بأسعار مناسبة، ما أسهم في زيادة الثقة في الجنيه المصري.

أضافت "البنك المركزي لعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار النقدي من خلال تبني سياسات نقدية مرنة تحافظ على قيمة العملة المحلية وتعزز من قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية".

وأوضحت أن تنوع مكونات الاحتياطي النقدي، الذي يشمل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني، أسهم أيضًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، حيث تُمكّن هذه السلة من العملات الحكومة من التكيف مع تقلبات الأسواق العالمية وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وفيما يخص الآفاق المستقبلية، أكدت أن الاحتياطي النقدي سيواصل الارتفاع خلال العام المقبل بفضل استمرار نمو التحويلات المالية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي."

أضافت: "زيادة الاحتياطي النقدي ستؤدي إلى استقرار أكبر في السوق المصرية، وهو ما سيسهم في زيادة القدرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من السلع الأساسية، ويزيد من قدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية والوفاء بالتزاماتها المالية".

وقالت "إذا استمرت السياسات الحالية في تعزيز التدفقات المالية وتحقيق الاستقرار النقدي، فإن الاقتصاد المصري سيواصل تحسنه، ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".