"فرصة لواضعي اليد".. "الشيوخ" يناقش قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

يعد قانون التصرف في أملاك الدولة العامة والخاصة الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة في التعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه الدولة في الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، وتنظيم هذا القطاع بشكل أكثر فعالية، حيث كشف التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تلك التعديلات التي جاءت على القانون كانت بسبب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 والذي يختص ببعض قواعد وإجراءت التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات.

 استحالة تنفيذ قررات الإزالة في بعض الحالات

وأشارت اللجنة إلى صعوبة أو استحالة تنفيذ قررات الإزالة في بعض الحالات، ما دفع الحكومة إلى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانوية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

وفي الإطار ذاته، يمنح القانون الجديد فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي.

طلبات التقنين التي قدمت في إطار القانون السابق

وفي إطار الشروط التي حددها القانون الجديد لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة العامة، أوضح القانون شروط التعامل مع طلبات التقنين التي قدمت في إطار القانون السابق والتي لم يتم البت فيها حتى صدور القانون الجديد، وكذلك التظلمات التي لم ينتهِ تاريخ فحصها، موضحًا أنها ستخضع لشروط القانون السابق، دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين.

أما إذا رفضت تلك الطلبات فيمكن لأصحابها التظلم في إطار شروط القانون القديم إذا لم تكن مدة التظلم قد انتهت، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين في إطار القانون الجديد، ويحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، ويحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقًا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم. 

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.