ضياء رشوان: "الحوار الوطنى" إحدى أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر
ألقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كلمة استعرض فيها التجربة المصرية في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة غير مسبوقة لتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.
وأضاف أن الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات التنمية والاستقرار من جهة أخرى، من خلال إيجاد حلول توافقية تتماشى مع التحديات التي تواجهها الدولة في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.
جاء ذلك ضمن الحدث الجانبي الذي نظمته البعثة المصرية الدائمة في جنيف، بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين، والسفير علاء حجازي، سفير مصر ورئيس البعثة، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان.
وحرص منسق عام الحوار الوطني على استعراض تطور المشهد الداخلي في مصر منذ عام 2011 إلى اليوم، فضلًا عن أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية والجهود التي اتخذتها تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات، وأكد أن الحوار الوطني يعد إحدى أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، ويسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.
كما حرص رشوان على استعراض آليات عمل الحوار الوطني بدءًا من تشكيل مجلس الأمناء واختصاص اللجان تحت مظلته، فضلًا عن أهم الموضوعات على جدول أعمال الحوار الوطني، خاصة تلك المطروحة في إطار لجنة حقوق الانسان والحريات العامة، منوهًا بأن الحوار الوطني شهد مشاركة واسعة من جميع الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية، بما يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مستقبل مصر، وأضاف أن عملية الإصلاح بطبعها تأخذ وقتًا طويلًا وأن الحوار الوطني هو عملية إصلاحية مستمرة تتطور وفقًا للمستجدات الداخلية والخارجية التي تشهدها مصر، وشدد على أن حماية وتعزيز حقوق المواطن المصري تأتي في صميم اهتمام الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وشهد الحدث الجانبي حوارًا تفاعليًا للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.