مصادر لـ«الدستور»: «تنظيم الاتصالات» سيصدر بيانا لتوضيح حقيقة تعديل أسعار كروت الشحن

شهدت الساعات الأخيرة موجة من الجدل بين مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار كروت الشحن. 

أسباب زيادة أسعار كروت الشحن

وفي السياق، قالت مصادر لـ"الدستور" إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيصدر بيانا اليوم بالتنسيق مع شركات المحمول الأربعة لتوضيح حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت.

طلبات شركات المحمول لزيادة الأسعار

وتقدمت شركات المحمول الأربع في مصر (وي، أورنج، فودافون، واتصالات مصر) بطلبات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت المنزلي. 

وتم الإعلان عن هذه التغييرات خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما ترك المستخدمين في حالة ترقب.

يذكر أن المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أكد سابقا أنه لا توجد أي زيادات فعلية في  أسعار كروت الشحن، موضحًا أن ما تم هو مجرد اقتراح من الشركات، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن موافقته المبدئية على دراسة الطلبات المقدمة من الشركات، على أن يتم تحديد القرار النهائي بعد دراسة تكاليف التشغيل وأوضاع الشركات.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية ON، أن الجهاز القومي يعتمد في دراسته على عدة عوامل، منها تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية تواجه تحديات في تحويل أرباحها من العملة المحلية إلى الدولار أو العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض نسبة أرباحها، بالإضافة لارتفاع  تكاليف استيراد معدات الأبراج والمحطات بسبب تزايد أسعار العملة الصعبة، وكذلك زيادة تكلفة تشغيل المحطات باستخدام السولار نتيجة لارتفاع أسعار المواد البترولية.

كروت الشحن لم تشهد أي تغيير في السعر

وأوضح أن كروت الشحن لم تشهد أي تغيير في السعر، بمعنى أن كارت الشحن الذي تبلغ قيمته 100 جنيه سيظل بنفس السعر، ولكن قد يحدث تغيير في قيمة الخدمات المقدمة، وعلى سبيل المثال، قد يشهد المستخدمون تخفيضًا في حجم الباقة المقدمة بنفس السعر، مثل تقليص عدد جيجات الإنترنت أو تقليص عدد دقائق المكالمات، مشيرًا إلى أن الشركات تتحمل جزءًا من التكاليف الإضافية منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2017، ولكن في الوقت الحالي يتم تحميل المواطن هذه الضريبة ضمن سعر الكارت.

وأشار إلى أنه لا يرى أن الوقت الحالي هو الأنسب لطلب الشركات زيادة أسعار خدماتها، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على المواطنين، مؤكدًا ضرورة مراعاة قدرة المستهلكين على تحمل أي زيادات محتملة في الأسعار.