من الصوامع إلى الحقول.. «الدستور» ترصد المشروعات الزراعية لتحقيق «الاكتفاء الذاتى»
- استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان من خلال المشروعات القومية الكبرى
- تطوير أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وتحسين استغلال الأرض والمياه
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة بذلت جهودًا ضخمة لتوسيع الرقعة الزراعية، من خلال مشاريع عملاقة، أبرزها «الدلتا الجديدة» الذى يمتد على مساحة ٢.٢ مليون فدان، و«مستقبل مصر» الذى يشمل مليونًا و١٠٠ ألف فدان، و«الريف المصرى الجديد» بمساحة ١.٥ مليون فدان.
وأضاف «القرش»: «هناك كذلك مشروع تعمير سيناء بمساحة ٥٠٠ ألف فدان، إلى جانب إعادة إحياء مشروع توشكى، الذى توسع من ٥٠٠ ألف إلى مليون و١٠٠ ألف فدان، متضمنًا مشروع شرق العوينات».
وواصل: «جزء كبير من هذه الأراضى دخل حيز الإنتاج الفعلى، ما يعزز توفير الغذاء للمواطنين، ويزيد من إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية»، مشيرًا إلى أن تكلفة استصلاح هذه الأراضى تجاوزت تريليون جنيه، تشمل إنشاء البنية التحتية اللازمة، مثل محطات معالجة المياه والصرف، ومحطات الكهرباء، وشبكات الطرق الداخلية، ومحطات رفع المياه.
وأفاد بأن أحد المحاور الرئيسية لدعم الإنتاج الزراعى يتمثل فى تطوير التقاوى الزراعية، من خلال إنتاج أصناف جديدة من التقاوى عالية الجودة، بما يضمن تحسين الإنتاجية، وتحمل الظروف المناخية القاسية، إلى جانب تطوير تقنيات زراعية مبتكرة، مثل مشروع «شتلات القصب»، الذى يهدف إلى مضاعفة إنتاجية الفدان من ٣٠ إلى نحو ٦٠ طنًا. وأكمل: «وزارة الزراعة، من خلال مراكزها البحثية، تسعى إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية عبر تطوير أساليب الرى، مثل تبطين الترع لضمان وصول المياه إلى نهايات الأراضى الزراعية، ما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة من وحدة الأرض والمياه». وتابع: «الدولة لا تكتفى بزيادة الإنتاج فقط، بل تسعى أيضًا لتحسين إدارة المحاصيل بعد الحصاد. لذا شهدت سعة تخزين صوامع القمح تطورًا كبيرًا، وارتفعت من ١.٥ إلى ٥ ملايين طن سنويًا، منها ٣.٥ مليون طن فى صوامع حديثة، والبقية فى صوامع ترابية. هذا التطور يساعد فى الحفاظ على جودة المحاصيل وتقليل الهدر».
إلى جانب ذلك، تبنت الدولة منظومة «الزراعة التعاقدية» لتقليل مخاطر المزارعين، وضمان تحقيق أرباح مناسبة، عن طريق تحديد أسعار استرشادية للمحاصيل قبل موسم الزراعة، مع التزام الدولة بشراء المحاصيل بأسعار الضمان حال انخفاض الأسعار العالمية، ما يضمن استقرار دخل المزارعين، وفق متحدث «الزراعة».
وفيما يتعلق بالتوسع الرأسى، قال الدكتور سعد موسى، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إن هذا التوسع يتمثل فى زيادة إنتاجية المحاصيل عبر تطوير الأصناف الزراعية والتقنيات المستخدمة، مضيفًا: «على سبيل المثال، شهد محصول القمح زيادة إنتاجية الفدان من ٢٠ إلى ٣٠ إردبًا، ما يعزز من تأمين احتياجات البلاد من هذا المحصول الاستراتيجى».
وواصل «موسى»: «الدولة تعمل على إدخال تكنولوجيات حديثة فى الزراعة، مثل الميكنة الزراعية والمعدات التى تقلل الفاقد والهدر بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪. كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ بحوث تطبيقية بالتعاون مع دول متقدمة لتحسين إنتاجية محاصيل، مثل الأرز والقمح، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية».
وبالنسبة للأصناف الجديدة ودورها فى التوسع، قال الدكتور خالد السلامونى، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إن تطوير الأصناف المعتمدة ذات الإنتاجية العالية يعد محورًا رئيسيًا للتوسع الرأسى، مضيفًا: «متوسط إنتاجية الفدان من القمح كان حوالى ١٢ إردبًا، وارتفع إلى ٢٠ إردبًا بفضل اعتماد أصناف جديدة، وتطبيق حزم فنية متطورة تشمل تقنيات الرى والتسميد».
وأضاف «السلامونى»: «مركز البحوث الزراعية يعمل على استنباط أصناف جديدة متلائمة مع الظروف البيئية المختلفة فى مصر، سواء فى الوجه البحرى أو القبلى، للتغلب على الأمراض والحشرات المرتبطة بالتغيرات المناخية».
وواصل: «المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية زادت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة بفضل التوسع الأفقى والرأسى. والأراضى المستصلحة ضمن مشروعات مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة والريف المصرى الجديد، أسهمت فى زيادة الرقعة الزراعية إلى ٤ ملايين فدان. كما أن التوسع الرأسى، من خلال استخدام التقاوى المطورة والأبحاث الزراعية، يضمن استدامة الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى».
ونبّه «السلامونى» إلى أهمية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف تتحمل الظروف القاسية، وتطبيق سياسات صنفية ملائمة لكل منطقة، علاوة على ضرورة تبنى الممارسات الزراعية الحديثة التى تقلل من تأثير التغيرات المناخية، مثل تحسين إدارة الرى، واستخدام الأسمدة بشكل دقيق.
تسعى الدولة، ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية الغذائية، على رأسها القمح والأرز والذرة، إلى جانب المحاصيل الزيتية والسكرية، وذلك من خلال استراتيجيتين رئيسيتين، هما التوسع الأفقى والتوسع الرأسى.
ويتضمن التوسع الأفقى زيادة مساحة الأراضى المزروعة، كما هو الحال فى المشروعات القومية الكبرى، مثل: «مستقبل مصر- الدلتا الجديدة- توشكى- الريف المصرى الجديد- استصلاح أراضى سيناء»، بإجمالى مساحة تقدر بنحو ٤ ملايين فدان. أما التوسع الرأسى فيتم عبر تطوير أصناف زراعية جديدة ذات إنتاجية عالية، وتحسين استغلال موارد الأرض والمياه.
