مستثمرو السياحة يطالبون بتفعيل "الشباك الواحد": ضرورة لتيسير الاستثمار
طالب مستثمرو السياحة بضرورة تفعيل نظام “الشباك الواحد” كحل جذري للتحديات الإدارية والبيروقراطية التي تواجههم، وأكد الخبراء أن هذه الخطوة تعد أساسية لجذب الاستثمارات السياحية وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
واعتبر مستثمرو السياحة من التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات التي تتطلب مراجعة عدة جهات حكومية كوزارات السياحة، والآثار، والبيئة، والمحليات، للحصول على التصاريح اللازمة. هذه الإجراءات تستغرق وقتًا طويلًا، ما يعيق البدء في تنفيذ المشروعات الجديدة أو توسعة المشروعات القائمة.
أكد الخبير السياحي إلهامي الزيات أن “التعامل مع العديد من الجهات يستهلك جهدًا كبيرًا ويزيد من تكاليف الاستثمار، ما يجعل بعض المستثمرين يترددون أو يبحثون عن دول أخرى ذات بيئة استثمارية أكثر سهولة”.
أضاف الزيات نظام الشباك الواحد تعتبر أداة فعالة لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين من خلال جهة حكومية واحدة تتولى استقبال الطلبات والبت فيها، بدلًا من التنقل بين الجهات المختلفة.
أكد أن “المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات السياحية تعتمد بشكل كبير على سهولة الإجراءات الحكومية وإذا أرادت مصر زيادة حصتها من الاستثمارات العالمية، فعليها تهيئة مناخ استثماري ينافس الوجهات السياحية الأخرى”.
من جانبة، أكد عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن “تفعيل نظام الشباك الواحد سيقلل الوقت المستغرق في الحصول على التصاريح، كما سيشجع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم الحالية أو الدخول في استثمارات جديدة”.
أضاف أن “السياحة صناعة تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات، حيث يعتمد نجاح القطاع على تقديم خدمات جديدة تلبي تطلعات السائحين، ولا يمكن تحقيق ذلك وسط البيروقراطية الحالية”، لافتًا إلى أن دور الشباك الواحد في جذب الاستثمار الأجنبي بتفعيل الشباك الواحد لا يخدم فقط المستثمرين المحليين، بل يعد نقطة جذب أساسية للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بيئة استثمارية مستقرة وسهلة.
من جانبه، أكد اللواء أحمد حمدي رئيس قطاع السياحة الداخلية الأسبق أن تطبيق نظام الشباك الواحد سيعزز من تنافسية مصر كوجهة سياحية، ويدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول 2030 وزيادة إيرادات القطاع، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.
ويظل نظام الشباك الواحد مطلبًا أساسيًا لتسهيل تعاملات المستثمرين في قطاع السياحة، وهو خطوة ضرورية إذا أرادت مصر استثمار مقوماتها السياحية الفريدة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. من خلال إطلاق منصة إلكترونية موحدة: تسهل تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، مع ربطها بجميع الوزارات والهيئات ذات الصلة، إضافة الي إعادة هيكلة الإجراءات لتقليل عدد الموافقات المطلوبة وتحديد جدول زمني واضح لإنهاء المعاملات وتدريب الكوادر الإدارية لضمان التعامل السريع والمهني مع الطلبات والتعاون مع القطاع الخاص لإشراك المستثمرين في وضع السياسات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار.
