خبيرة اقتصادية: سياسات البنك المركزى أثبتت فاعليتها فى دعم احتياطيات النقد الأجنبى

أكدت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة هدى الملاح، أن السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري أثبتت فاعليتها في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، حيث سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ46.74 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، ما يعكس زيادة قدرها 200 مليون دولار.

وأشارت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يُستخدم لتوفير السلع الأساسية، سداد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، كما يساهم في استقرار الاقتصاد في حالات الطوارئ أو الاضطرابات الاقتصادية، حيث يساعد الاحتياطي في تعويض تأثير انخفاض الإيرادات من القطاعات التي تدر العملة الصعبة، مثل السياحة والصادرات.

التعامل مع التحديات الاقتصادية وضمان توفير السلع الاستراتيجية

وتابعت قائلة: إن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي في بعض الأشهر، ما يعزز قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية ويضمن استمرار توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن مصر تستورد سلعًا ومنتجات تقدر قيمتها السنوية بحوالي 70 مليار دولار، أي نحو 7 مليارات دولار شهريًا، وبالتالي، فإن الاحتياطي الحالي يكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي الذي لا يتجاوز 3 أشهر من الواردات، وهذا يعكس قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار السوق المحلية.

وأوضحت "الملاح"، أن مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر تشمل مجموعة من العملات العالمية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. ويتم توزيع هذه الحيازات وفقًا لأسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، مع تعديل هذه التوزيعات بناءً على خطة استراتيجية يحددها البنك المركزي.