أسباب تأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة حيازة وتعاطى مواد مخدرة
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات تأييد حكم حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، المتهم فيها بحيازة الميثامفيتامين والإميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وكشفت المحكمة في حيثيات الحكم، عن أن المتهم في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهري لمخدرات الميثامفيتامين والإميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج الحشيش والترامادول والإميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكمًا بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلقَ قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار ، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسًا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل، وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة، انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفى أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة قد محصت أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة، وكذلك ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا، وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها، ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة، كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع، إذ إنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى، وكفايتها، الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
