رسالة جديدة من وزيرة البيئة بشأن تمويل المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له.

بحضور السفير وائل أبوالمجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ "COP29" بباكو بأذربيجان.

وثمن الوفد البريطاني، في بداية اللقاء، جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازنًا لمختلف الآراء.

الرغبة الصادقة في دفع العمل المناخي

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ "COP29" نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدمًا في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين، وتطلع الدول النامية للوصول لرقم تمويل طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.

وأضافت وزيرة البيئة أن قيادتها وشريكها لمشاورات الهدف الجديد للتمويل غلبت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في الوصول لنتيجة تدعم العمل المناخي، لافتًا إلى أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيساعد على الانتقال إلى مرحلة أكثر طموحًا في المشاورات.

كما ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ وأيضًا التكيف، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، لافتة إلى أن الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح أو حشد الموارد، ولكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية.

من جهته؛ أشار إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.

كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف ١,٥ درجة ارتفاعًا في حرارة الكوكب، وأهمية تقديم كل الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف.

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.