أستاذ قانون يكشف أبرز تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي وسفير مصر السابق في اليونسكو، إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطات تنفيذية، لكن تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء بها وهى حوالي 124 دولة وهذه الدول عليها أن تقبض على أي متهم من المتهمين إذا مر بالأجواء الجوية الخاصة بدولهم أو نزل ضيفًا على هذه الدول.

وأضاف رفعت، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك لغطًا كبيرًا يدور الآن خاصًة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول إنها غير معترفة بهذا القرار على الإطلاق، مشيرًا إلى أن أمريكا أجرت شيئًا غريبًا ليس له مثيل من قبل. 

وتابع: أمريكا سنة 1998 عندما بدء تشكيل المحكمة الجنائية الدولية وقع وقتها بيل كلينتون الرئيس الأمريكي آنذاك على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية ولكن التوقيع لا يلزم الدولة بشيء، وإنما يجب أن يتبعه بعد ذلك التصديق بعد العرض على البرلمان، وبعد رحيل كلينتون جاء جورج بوش الابن الرئيس الأمريكي السابق ولغى التصديق على هذا القرار والغريب أن أمريكا صممت أنها تلغي التوقيع لكي لا تكون ملزمة بأي شيء.

أموال طائلة سيتم دفعها حاليًا للحصول على محامين

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة اعتبرت أن هذا التعطيل إجراءات فاشلة، ولن تعطلها عن إصدار قرارها ضد نتنياهو وجالانت، وهناك أموال طائلة سيتم دفعها حاليًا للحصول على محامين يمكنهم إيجاد ثغرات قانونية لتعطيل قرار اعتقال نتنياهو وجالانت، والاستئناف لن يكون متاحًا، ولكن من حق إسرائيل أو أي دول أخرى تقول إن المحكمة لا اختصاص لها على جرائم وقعت في فلسطين.

وأردف: السلطة الفلسطينية في اتفاقية أوسلو وقعت أن جرائم ترتكب عن مواطن إسرائيلي ليس للسلطة الفلسطينية في محاكمته، وبالتالي، فإن من لا حق له في المحاكمة لا حق له في الاختصاص بالذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.