برلمانى: تقسيط توصيل الغاز للمنازل يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن

رحب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بقرار وزير البترول والثروة المعدنية بعودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، مؤكدًا أنه يأتي في إطار سياسة الدولة للتخفيف عن كاهل الموطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح "الناظر"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن ذلك القرار يعكس استجابة الوزارة أيضًا لطلبات النواب، خاصة بعد لقاء وزير البترول بأعضاء حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة المركزية، وحرصه على الاستماع لنبض الشارع عبر أعضاء الحزب، وتابع قائلا: حزب مستقبل وطن يمتلك الأغلبية البرلمانية بمجلسي الشيوخ والنواب، وأماناته منتشرة على مستوى الجمهورية تحتك بالشارع لرصد ما يهم المواطن وعرضه على التنفيذيين والعمل على حلها.

وقال عضو مجلس النواب إن هذا القرار جاء في توقيت مناسب، وفي إطار الحرص على توصيل الغاز الطبيعي لكافة المنازل، وبالتالي فإن نظام التقسيط ودون فوائد وعلى فاتورة الغاز يمثل فرصة لشريحة كبيرة من المواطنين في توصيل الغاز.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم تطبيق التقسيط دون مقدم أو فوائد، على أن تُحصّل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات، كما سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

جاء ذلك في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان منذ أسبوع، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18 نوفمبر الجاري مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي، على مساهمة عملاء المشروع القومي.