بدء تنفيذ إجراءات الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

قالت رشا عبدالعال،  رئيس مصلحة الضرائب ، إن وزير المالية منذ توليه مسئولية وزارة المالية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات، وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري.

كما وجّه الوزير بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلية، وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع  مصلحة الضرائب لاستعراض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.

وأعربت رشا عبدالعال، عن شكرها للاتحاد العام للغرف التجارية على دعوته لحضور اللقاء، مشيدة بالدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد باعتباره أحد أقوى الكيانات داخل الدولة، والذي يمثل شريحة واسعة من الممولين، لافتة إلى أن اللقاءات مع الاتحاد تعد فرصة مثمرة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضحت "عبدالعال" أن مصلحة الضرائب شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية هامة، لافتة إلى أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.

وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أشارت إلى أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة  إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات على أرض الواقع التي يواجهها المجتمع الضريبي، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.

وأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.

تحسين بيئة العمل الضريبي

كما شددت على أن مصلحة الضرائب تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.

واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب أثناء اللقاء  أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوى 15 مليون جنيــه يتضمــــن كافـــة الأوعيــــة الضريبيــــة ( ضريبة دخل - قيمة مضافة - دمغــة - رســــم تنمية مــــوارد الدولة)، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.

ونوهت بأن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وأيضًا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.

كما أشارت إلى أنه سيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب.

وأوضحت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن تشجيع غير المسجلين ضريبيًا من الأشخاص ( طبيعي أو اعتباري)  بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية من خلال فتح صفحة جديدة معه، مع عــدم مطالبتهــــم بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، كما تتضمن الحزمة وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز   100% من أصـــل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.

وأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـًــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020  حتى عام 2023  في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا.

وقالت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه من خلال الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية تتضمن تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة من خلال تطويـر وتحسين منظومة رد الضريبـــــة على القيمــــة المضافــــة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع، ويأتي ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وصولًا إلى مضاعفة حالات رد الضريبــــــة لأربعة أمثــــال، وزيـــــادة عــــدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عمليــة الرد.

وأكدت على زيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبـــق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمـة للمصلحــة بشـــأن موقف المعاملات التي يرغب الممولـــون والمسجلــــون فـــي إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية، بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين نحــو إعـــداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطـار مـــن الوضـــوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية.

وأضافت أنه حرصًا من المصلحة على التيسير على المستثمرين سيتم العمل على زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية تختص الوحدة  بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمريـــن بشأن المعوقات والمشكلات التــي يواجهونهـــا علــــى مستـــــوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيــق مـــع القطاعــــات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كافة معوقات التنفيــــذ أولوية للملتزمين، وسيتم عمل قسم خاص لوحدة دعم المستثمرين بالموقع الإلكتروني للمصلحة ويستطيع الممول أن يقوم بالدخول على هذا القسم وتقديم الطلب أو الشكوى التي يريدها، مشيرة إلى أنه ستعمل المصلحة على تعزيز وحدة دعم المستثمرين من خلال تزويدها بكفاءات عالية وموارد بشرية مؤهلة تمتلك الخبرة والقدرة على معالجة كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين.

ونوهت بأنه سيتم إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة لتحقيق الوعي اللازم والدراية الكاملة بكافة ما تتضمنه التشريعات الضريبية.

وبالنسبة لوحدة الشكاوى قالت "رشا عبدالعال" إنه تم إنشاء وحدة تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية تختص بالشكاوى، وسيتم عمل قسم خاص لها أيضًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأضافت أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة ما يسهم في تخفيف الأعباء علــــى المموليــــن وتقليل تكاليف الالتزام، وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين واعتبار الإقرار ربطًا ذاتيًا، وعــــدم خضوع كافة الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وأن تكون العينة وفقًا لحجم وطاقة القوى الفنية.

من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على تفاؤله الكبير بالمرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود نهج جديد يعكس روح الشراكة الفعلية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، وهي شراكة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وزيادة الناتج المحلي بما يخدم اقتصاد البلاد.

وأوضح أن الاتحاد العام للغرف التجارية، بأعضائه وممثليه في مختلف القطاعات الاقتصادية، يتطلع إلى التعرف بوضوح على الإجراءات التي تتبناها مصلحة الضرائب في الوقت الراهن، مضيفًا أن هذه الإجراءات تأتي كناتج طبيعي لعلاقة متوازنة ومثمرة بين الممولين والدولة، ممثلة في وزارة المالية، التي أصبحت شريكًا أساسيًا في دعم وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق النمو.

وأشار إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لدعم الحوار المفتوح والمستمر مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، ما يضمن مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة واقتراح حلول فعّالة تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على مجتمع الأعمال.

كما أعرب عن تقديره للجهود التي تُبذل في إطار التحول الرقمي والتحديثات التشريعية التي تسعى إلى تحقيق المزيد من العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مثل هذه التطورات تدعم استقرار السوق وتعزز من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.