تفاؤل بمقترح التسوية في لبنان.. هل تحمل زيارة هوكشتاين التهدئة؟
وصل المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان في جولة دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد العسكري على الحدود مع إسرائيل، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. تضمنت المناقشات التركيز على تنفيذ القرار 1701، الذي يهدف إلى منع الأعمال العدائية على الحدود، بالإضافة إلى مقترحات لتعزيز قوات اليونيفيل واستبدالها بقوات دولية من جنسيات أوروبية، لضمان مراقبة صارمة لوقف إطلاق النار المتوقع.
وأبدت الحكومة اللبنانية تمسكها بتطبيق القرار 1701 دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، رافضةً أي شروط إسرائيلية تتعلق بنزع سلاح المقاومة أو تغيير معادلات التوازن في الجنوب. في الوقت نفسه، عبّرت عن رغبتها في تخفيف التوتر عبر الالتزام بالهدنة المقترحة لمدة 60 يومًا، مع بحث مسألة ترسيم الحدود البرية ومزارع شبعا كجزء من حزمة تسوية أوسع.
تفاصيل المقترح الدولي المقترح الذي يقوده هوكشتاين يشمل انسحابًا جزئيًا لحزب الله من جنوب نهر الليطاني، مع ضمانات دولية للالتزام بوقف الأعمال العدائية من كلا الطرفين. ويهدف هذا المقترح إلى تهدئة الأوضاع تمهيدًا لمعالجة الملفات الحدودية العالقة، مثل النقاط الـ13 المختلف عليها والانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق الحساسة، في مقابل الحد من الأنشطة العسكرية لحزب الله
يرى بعض المحللين أن جهود هوكشتاين قد تُسهم في تهدئة التوترات، خاصةً مع موافقة الأطراف الدولية على دور أكبر للقوات الأوروبية في مراقبة الوضع، مما يعزز المصداقية الدولية للتسوية المقترحة.
الدكتور مصطفى علوش، المحلل السياسي اللبناني، أوضح أن زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت قد تمثل "نقطة تحول" إذا نجحت الأطراف في التفاهم على خطوات عملية لتخفيف التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وأكد في تصريحات للدستور، أن "نجاح الزيارة مرهون بالقدرة على تفعيل قنوات اتصال مباشرة، سواء عبر الأمم المتحدة أو بوساطة دولية، مما يعزز فرص التفاهم على هدنة مؤقتة يمكن البناء عليها".
كما أشار إلى أهمية الدور الأممي قائلًا: "وجود مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة هو عامل رئيسي للحد من أي خروقات قد تؤدي إلى انهيار التسوية".
وأضاف أن إشراك المجتمع الدولي في المفاوضات يعطيها زخمًا ويحد من التعنت من أي طرف، خصوصًا إذا ما ترافقت الجهود الدبلوماسية بضمانات من القوى الكبرى.
من جانبه، أكد المحلل العسكري والإستراتيجي اللبناني العميد حسن جوني، أن "التعقيدات على الأرض تجعل من الصعب تحقيق تهدئة طويلة الأمد، خصوصًا مع استمرار الغارات الإسرائيلية وردود حزب الله، مما يرفع احتمالات انهيار أي اتفاق في مراحله الأولى".
وأوضح جوني في تصريحات لـ"الدستور"، أن أي تفاهمات دبلوماسية "لن تصمد دون توافق داخلي لبناني واضح بين الأطراف السياسية، إلى جانب موقف موحد يعكس مصالح لبنان الوطنية بعيدًا عن الضغوط الإقليمية".
وأشار إلى أن الضغوط الدولية قد تؤدي إلى تهدئة شكلية، لكنها لن تعالج جذور الصراع المتمثلة في النزاعات الحدودية، مما يضعف من احتمالات نجاح أي اتفاق شامل.
وأضاف: "التحدي الأكبر يكمن في غياب الثقة بين الأطراف، وهو ما يجعل أي هدنة عرضة للانهيار بمجرد وقوع حادثة واحدة على الحدود". وختم بالإشارة إلى ضرورة وجود آلية دولية تضمن تنفيذ البنود المتفق عليها بفعالية، مع إشراف مباشر من الأمم المتحدة.