برلمانية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة جاء متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقًا مع نصوص دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك مخرجات الحوار الوطني، مشيرًا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن القانون الجديد حل إشكاليات كالمنع من السفروتخفيض مدة الحبس الاحتياطي مع وجود تعويض، وكذلك راعي المرأة والطفل، وذوي الإعاقة والمرأة الحامل في إجراءات التقاضي وكل الأمور.

وأشارت "نبيه" إلى أن مشروع القانون جاء مواكبًا للتطور التقني عبر استخدام الوسائل التقنية الحديثة، معلنة عن موافقتها على مشروع القانون.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، خطوات إعداد مشروع القانون، قائلًا: "اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهرًا تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعًا"، لافتًا إلى أن مشروع القانون يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضًا ولا يقرأ أي منها بمعزل عن الآخر، مشتملًا على 540 مادة مقسمة على 6 كتب، كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقًا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيًا عددًا من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل).

وكان قد أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في السابق.

جاء فيه: "فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- أمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024- فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي".