أبو العطا: انضمام لمصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع تقدير دولي جديد لمكانتها
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر" المنعقدة في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وقال"أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن انضمام لمصر لهذا التحالف تُظهر تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أن ذلك الأمر يعكس بكل تأكيد مكانة مصر كصوت يمثل تطلعات الشعوب النامية في المحافل الدولية.
انضمام مصر للتحالف الدولي لمكافحة الفقر والجوع يعزز موقف الدول النامية على الساحة الدولية
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع يعكس الدور المحوري لمصر على الساحة الدولية، خاصة في ظل القضايا العالمية التي تهم الدول النامية، مؤكدا أن إطلاق هذا التحالف يعتبر خطوة نوعية تتوافق مع الجهود المصرية الساعية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر ستدعم بقوة هذا التحالف لما يحمله من فرص لمعالجة التحديات التي تواجه الملايين حول العالم، مشيرا إلى أن هذا التحالف سيسهم بشكل كبير في حشد الموارد المالية لمواجهة الفقر والجوع الذي يهدد العديد من شعوب العالم؛ وبصفة خاصة بعض الدول النامية التي تعاني من الحروب والصراعات السياسية.
وأكد أن إطلاق هذا التحالف يعكس التزام الدول المشاركة في قمة العشرين بالمشاركة في الجهود الدولية للقضاء على الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية، موضحا أن الرئيس السيسي من خلال كلماته وجلساته الثنائية مع قادة العالم يبرز الجهود المصرية للتنمية ودورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع تسليط الضوء على الأزمات الحالية التي تعاني منها المنطقة، خاصة التصعيد الإسرائيلي المستمر في فلسطين ولبنان.
ونوه بأن هذه المشاركات تمثل فرصة لمصر لتعزيز التعاون الدولي ودعم الحلول السلمية للأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالقيادة المصرية وقدرتها على توظيف هذه المنصات الدولية لتعزيز مكانة مصر عالميًا ودعم المصالح الوطنية، داعيا إلى ضرورة استمرار التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد السلام والاستقرار العالميين.
ولفت إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعزز من قدرة مصر على التأثير في صناعة القرار الدولي بما يخدم قضايا الشعوب النامية ويحقق العدالة والتنمية للجميع.
