حدث ليلًا.. حسم مصير أحمد فتوح في قضية "الدهس" ونسف "كذبة" الإرهابية الجديدة
شهدت الساعات القليلة الماضية، عددا من الحوادث ونظر قضايا شغلت الرأي العام ، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "حدث ليلاً".
مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل النيران مع أمن أسوان
أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس السبت، مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسوان.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان مكان اختباء 3 عناصر إجرامية يشكلون بؤرة شديدة الخطورة، سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، إطلاق أعيرة نارية، مخدرات" ومحكوم عليهم بالسجن فى قضايا متنوعة، ومحكوم على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل" بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم.
مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب منسوب لوزارة الداخلية عن قتلى فض رابعة والنهضة
كما نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمنًا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميدانى "رابعة العدوية والنهضة".
تفاصيل تصالح فتوح مع أسرة المجني عليه بقضية "الدهس"
قال شنودة مكارم، المحامي بالنقض، وكيل ورثة المجني عليه أمين الشرطة السيد الشبكي، المدعين بالحق المدني بالنقض، إنه حضر جلسة الحكم على اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، وقام بتقديم مستند رسمي إلى هيئة محكمة جنايات مطروح يفيد بموافقة المحكمة الحسبية "محكمة أسرة الرمل" ولاية على المال على التصالح والتصريح الوصية بذلك بشأن تهمة القتل الخطأ.
وأضاف محامي الأسرة، أنه تم التصالح في هذه التهمة أثرًا إيجابيًا في الحكم الصادر بإيقاف عقوبة الحبس، كما تم ترافع دفاع المتهم بجلسة اليوم وقد سبق للنيابة العامة أن ترافعت بالجلسة السابقة، وبهذا ينتهي دور أسرة المجني عليه وكيلهم، وأما بالنسبة للاعب أحمد فتوح، فله قبول هذا الحكم أو الطعن عليه بالاستئناف.
كما أن للنيابة العامة ذات الأمر، حيث صدر الحكم عليه في الجلسة بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك الدعوى المدنية.
