58.4 مليار جنيه إيرادات «المصرية للاتصالات» خلال أول 9 أشهر من العام بمعدل نمو 39%

حققت الشركة المصرية للاتصالات إجمالى إيرادات مجمعة بلغ نحو ٥٨.٤ مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بمعدل نمو ٣٩٪، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بالزيادة فى إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة ٤٦٪.

وشكلت الإيرادات ٤٥٪ من إجمالى النمو وذلك بفضل ارتفاع قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة فى بداية العام، متبوعًا بالقفزة المحققة فى إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة ٦١٪ و٩٠٪ على التوالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

وأظهرت الشركة نموًا فى قاعدة عملائها على مستوى كل الخدمات المقدمة، حيث زاد عدد مشتركى الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة ٩٪ و٨٪ و٤٪ على التوالى.

كما حقق الربح، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نموًا بنسبة ٣٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى ٢٣٫٥ مليار جنيه بهامش ربح قدره ٤٠٪، متماشيًا مع المستويات المستهدفة.

وانخفض صافى الربح بعد الضرائب بنسبة ٦٪، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى ٨.٦ مليار جنيه بهامش ربح قدره ١٥٪.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة ١٢.٨ مليار جنيه، بنسبة ٢٢٪ من إجمالى الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية ٣٠.١ مليار جنيه، بما يمثل ٥٢٪ من إجمالى الإيرادات.

وبلغت نسبة صافى الدين من الربح، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ٢.٣ مرة فى فترة التسعة أشهر مقارنة بـ١.٧ مرة فى نهاية عام ٢٠٢٣، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسى إلى التغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية. 

وحققت التدفقات النقدية الحرة تحسنًا خلال فترة التسعة أشهر مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه لتسجل سالب ٥.٩ مليار جنيه، وفى حالة تحييد قيمة مصروفات الرخصة تصل إلى ٤٨ مليون جنيه.

وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، على نتائج أعمال التسعة أشهر، قائلًا: «أثبتت المصرية للاتصالات مرة أخرى قدرتها على مواصلة أدائها القوى فى ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، نجحنا فى مواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة أكدت قوة نموذج أعمالنا ومرونته».

وأضاف: «على الرغم من الزيادة العامة فى تكاليفنا وارتفاعها إلى مستوى جديد، إلا أنها استقرت إلى حد كبير، ما يتيح لنا رؤية أكثر وضوحًا لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش، أما على صعيد النفقات الرأسمالية، تظل استثماراتنا فى مجال الكابلات البحرية، وشبكات الألياف الضوئية، وشبكات المحمول، ورخصة الجيل الخامس ضرورة لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا فى السوق، ومع ذلك، نعمل بلا كلل لترشيد النفقات خلال العام المقبل لتحقيق تدفقات نقدية أفضل دون التأثير على النمو فى حجم الأعمال وزيادة الإيرادات».