اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات بالسوق المحلية

أكد سمير علام، خبير التصنيع المحلي لصناعة السيارات وعضو إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات؛ أن إعادة استثمار الحكومة المصرية لإعادة تشغيل شركة النصر لصناعات السيارات التي تعتبر أحد أهم القلاع الصناعية الكبرى في مصر بعد توقف دام لأكثر من 15 عاما يعتبر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات في السوق المحلية، ويعكس نجاح الحكومة المصرية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وإحياء الكيانات الصناعية المحلية وتعزيز قدرتها الإنتاجية.

وقال علام إن تلك الخطوة تعتبر نجاحا كبيرا للحكومة المصرية لإحياء المشروعات والشركات القومية مرة أخرى، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة العصر بالمشاركة مع القطاع الخاص، ما يساعد في تعزيز الإنتاج المحلي، وهى بداية جيدة تصب في صالح الاقتصاد الوطني. 

ونوه علام إلى أن نسبة المكون المحلي قد تصل إلى 50% وهى نسبة جيدة من المتوقع أن تزيد تدريجيا مع مرور الوقت لتصل إلى نسب أعلى تتعدى 70%، الأمر الذي يساعد أيضا فى تشغيل الأيدى العاملة وتوفير فرص عمل بما يقلل نسبة البطالة. 

وأشار إلى أن هذه تعتبر البداية على الطريق الصحيح لتوطين صناعة السيارات في السوق المحلية، متوقعا أنه مع بداية العام المقبل سيبدأ توطين صناعة السيارات الملاكي، مضيفا "أن الإنتاج الآن سيكون لسد احتياجات السوق المحلية التي تستهلك ما يقرب من نصف المليون سيارة، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية والحد من الاستيراد وفتح باب التصدير.

يذكر أن شركة النصر للسيارات تأسست عام 1960 بموجب القرار الجمهوري رقم 913، حيث بدأت كمشروع طموح يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات في مصر، وبفضل ما تمتلكه من مصنع ضخم يمتد على مساحة 480 ألف متر مربع، أصبحت الشركة إحدى أبرز الشركات الرائدة في صناعة السيارات المحلية، وكان قد تمت تصفية الشركة في عام 2009، ما أدى إلى توقف عجلة الإنتاج بالشركة تمامًا.