مسئولو العبور الجديدة يتابعون فحص الموقف القانونى لأراضى الطلائع والأمل والقادسية
أجرى الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز العبور الجديدة، جولة تفقدية موسعة، يرافقه نواب ومعاونون ومدير الأمن ومديرو الإدارات التنفيذية، وذلك لمتابعة مستجدات أعمال المرافق، وفحص الموقف القانوني للأراضي المضافة إلى المدينة، منها أراضي (الطلائع والقادسية والأمل)، وسير العمل على أرض الواقع في ملف التقنين، والتأكد من الإجراءات المتخذة لتحسين الوضع الحضري في هذه المناطق، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد الدكتور أحمد إسماعيل أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص رئيس الجهاز على متابعة تقدم العمل في ملف التقنين للأراضي في هذه المناطق، وهو الملف الذي يعكس الالتزام بتطبيق قوانين الملكية والتخطيط العمراني بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في توفير بيئة حضرية منظمة ومخططة.
فحص الموقف القانونى للأراضى بالعبور الجديدة
وأشار رئيس جهاز العبور الجديدة إلى أن أهداف الزيارة تركزت في بعض النقاط، منها متابعة سير إجراءات تقنين الأراضي، حيث تشمل هذه الإجراءات فحص الموقف القانوني للأراضي المضافة، ومراجعة ملفات التقنين للملاك الذين قاموا بإجراءات سابقة لتقنين أوضاعهم، والتأكد من سرعة الإنجاز في هذا الملف الهام.
وأوضح أنه يجب التأكد من تطبيق القوانين، حيث شدد رئيس الجهاز على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة، ومنع مخالفات من شأنها أن تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.
وفي هذا السياق، قام رئيس الجهاز بالتأكيد على أن الجهاز يعمل بجدية على إنجاز ملف تقنين الأراضي في المناطق المضافة للمدينة بشكل يتماشى مع القوانين المنظمة لهذا الشأن.
وأكد أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة من الأولويات التي يوليها جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اهتمامًا كبيرًا، لذا تم التركيز في الزيارة على ضرورة تطبيق معايير التنظيم في التخطيط العمراني، وتوفير البنية التحتية المتكاملة في المناطق المضافة، حيث يعكس هذا التوجه رؤية الجهاز في كونها مدينة ذكية ومنظمة بما يعزز من قيمة الحياة في المدينة ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وأردف رئيس جهاز العبور الجديدة أن الاستراتيجية المستقبلية تتمثل في الرقابة المستمرة على الأراضي المضافة لضمان الالتزام التام بالقوانين، وتسريع إجراءات التقنين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية واستكمال البنية التحتية للمناطق المضافة بما يتوافق مع خطة المدينة في توفير الخدمات للمواطنين بشكل حضاري، وتطبيق المعايير البيئية، والتمسك بالأنظمة المعمول بها لضمان الاستدامة في البناء والتخطيط العمراني.
ونوه بأن هذه الزيارة تعد خطوة هامة في تحقيق التطوير الشامل لمدينة العبور الجديدة، حيث يؤكد رئيس الجهاز أهمية إنجاز ملف التقنين والالتزام بالقوانين كأداة رئيسية في تنظيم استخدام الأراضي والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة والمواطنين، بالإضافة إلى ذلك تسهم هذه الجهود في ضمان أن تظل مدينة العبور الجديدة نموذجًا يحتذى به في التخطيط العمراني الحضري، وتحقيق المظهر الحضاري المستدام بما يخدم المواطنين ويعزز من الاستثمار في المستقبل.
