شواهد تاريخية على أكاذيب وصراعات الإخوان.. من البنا إلى اليوم

سعت جماعة الإخوان الإرهابية طوال تاريخها في مصر إلى استمالة قطاعات واسعة من المجتمع، خصوصًا أبناء القرى والأقاليم الذين لم تتوفر لهم فرص تعليمية كافية أو فرص اجتماعية تتيح لهم التقدم. 

وقد استهدفت الجماعة هذه الفئات عبر الخطاب الديني والسياسي، مشكّلة بذلك قاعدة جماهيرية واسعة في المناطق الأكثر فقرًا وتهميشًا. 

ومن يراجع تاريخ الجماعة منذ نشأتها على يد حسن البنا في عام 1928 وحتى اليوم، يلاحظ سلسلة من الأحداث المأساوية والصراعات الدموية التي شهدتها البلاد، والتي كان للإخوان دور كبير فيها، بدءً من فترة تأسيس الجماعة، وصولًا إلى الفترة الحالية، حيث كان لها دور بارز في تغيير مجريات الأحداث السياسية والاجتماعية في مصر.

فمنذ تسعينيات القرن الماضي، شهدت البلاد تصاعدًا ملحوظًا في التوترات بين الدولة والجماعات الإسلامية المسلحة، وقد كانت جماعة الإخوان، رغم أنها لم تكن منخرطة بشكل مباشر في العمليات المسلحة التي نفذتها جماعات مثل «الجماعة الإسلامية» و«الجهاد الإسلامي»، متورطة بشكل غير مباشر في دعم هذه الجماعات. 

في التسعينيات، كان الصراع بين الدولة المصرية والجماعات المسلحة في أوجه، حيث شهدت مصر سلسلة من العمليات الإرهابية الدموية التي خلفت الآلاف من الضحايا، وكان الإخوان يراقبون هذا الصراع عن كثب، ويحاولون التفاعل معه بأشكال مختلفة، مما أضاف طبقة من التعقيد إلى علاقتهم بالنظام السياسي.

ثم جاء عام 2011، حيث شاركت جماعة الإخوان في ثورة 25 يناير، التي بدأت كمظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح السياسي والاجتماعي، ورغم أن الجماعة كانت في البداية جزءًا من هذا الحراك الشعبي، إلا أن دخولها الساحة السياسية بشكل أكثر فعالية مع تطور الأحداث كشف عن نواياها الحقيقية في السعي للهيمنة على السلطة.

ومع احتلال الإخوان لموقع متقدم في قيادة الثورة بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك، بدأوا في تعديل موقفهم وتحقيق أهدافهم السياسية، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا لدى القوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني.

بعد رحيل مبارك، بدأت جماعة الإخوان في التوسع داخل الحياة السياسية بشكل سريع، وأصبحت واحدة من القوى السياسية الرئيسية في البلاد، من خلال ذراعها السياسي، “حزب الحرية والعدالة”، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية 2011 وبداية 2012، حصلت الجماعة على أغلبية كبيرة في مجلس الشعب، مما جعلها القوة السياسية الأكثر نفوذًا في مصر.

وفي يونيو 2012، فاز محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان، في الانتخابات الرئاسية ليصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، لكن فترة حكمه التي امتدت من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، كانت محملة بالانتقادات الشديدة والاتهامات

في هذا السياق، اتخذت الأمور منحى أكثر عنفًا خلال الأحداث التي وقعت في 2012، لا سيما في حادث الاتحادية في ديسمبر من نفس العام. ففي ذلك الوقت، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه أمام قصر الاتحادية، حيث أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل عدد من المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي. 

وكانت هذه الحادثة نقطة تحول مهمة في العلاقة بين جماعة الإخوان والنظام الحاكم من جهة، والمعارضة الشعبية من جهة أخرى، حيث اتُهمت جماعة الإخوان بالمسؤولية عن هذه الاشتباكات، بسبب تورط أنصارهم في أعمال العنف.

استمرت الاضطرابات السياسية في التصاعد حتى وصلنا إلى 30 يونيو 2013، عندما خرج الملايين في مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد تطالب بإقالة مرسي وتشكيل حكومة انتقالية.

وفي 3 يوليو 2013، تم الإطاحة بمرسي من قبل الجيش المصري، ليبدأ فصل جديد في تاريخ الجماعة مع نظام جديد، فيما حاولت جماعة الإخوان العودة إلى الساحة السياسية، حيث نظمت العديد من الاحتجاجات والمظاهرات