وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة إعمار غزة
استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أعرب خلال اللقاء عن الحرص على مواصلة التشاور مع المسئولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠، وضرورة العمل على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسئولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال. وأدان وزير الخارجية قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة "أونروا"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر تصعيدًا خطيرًا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
كما نوه الوزير عبدالعاطي إلى ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء، وفى ظل ما تسببت فيه السياسات والإجراءات الإسرائيلية من تفشى المجاعة والأوبئة، مشددًا على أن المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كافٍ للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع. كما أكد أن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل، أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع، ويعكس إصرارًا إسرائيليًا على إعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
وحرص وزير الخارجية على الاستماع لرؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مستعرضًا الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب بالداخل الفلسطيني، مشددًا على موقف مصر الثابت بشأن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة. وحرص على التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين.
