كيف تقود شراكات التكنولوجيا الجديدة مصر إلى اقتصاد رقمي متكامل؟.. خبراء يكشفون لـ"الدستور"
الشراكة بين "المصرية للاتصالات" و"فودافون مصر" تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل في مصر، وتؤدي إلى تحسين البنية التحتية للاتصالات وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تعد هذه الشراكات الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الركائز الأساسية التي تساهم في بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز التحول الرقمي في أي دولة، وأكد خبراء الاتصالات أن الشراكة بين "المصرية للاتصالات" و"فودافون مصر" تمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية 2030 في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير خدمات الجيل الخامس من خلال استثمارات تقدر بنحو 30 مليار جنيه.
وأشار الخبراء تحدثوا لـ “الدستور” إلى أن هذه الاتفاقيات تسعي إلى تحسين الشبكات وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت والاتصالات، مما يدعم نمو الشركات، يشجع الابتكار، ويتيح للمواطنين والشركات الوصول إلى تقنيات متطورة تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض بمختلف القطاعات.
تعزيز بيئة الأعمال والشركات الناشئة
بداية قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الاتفاقيات تمثل "حجر الزاوية" لمشروع إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر، وهو ما سيسهم في تحسين جودة الإنترنت وتقليل الفجوة الرقمية في المناطق الريفية والنائية.
وتوقع الوزير أن تسهم هذه الشراكات الكبيرة في تطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك القطاعات التقنية من خلال تمكينها من الوصول إلى أدوات تكنولوجية متقدمة.
من ناحية أخرى، أضاف الوزير أن الشراكات بين الشركات الكبرى مثل "المصرية للاتصالات" و"فودافون مصر" توفر بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة في مصر، مشيرا إلى أن توفر البنية التحتية المتطورة، للمبتكرين وأصحاب المشاريع الصغيرة في مجال التكنولوجيا إطلاق أعمالهم بسهولة أكبر، والتمتع بتقنيات حديثة مثل الإنترنت عالي السرعة، وحلول الاتصال الذكية، والأنظمة السحابية التي تسهم في تطوير مشروعاتهم.
توسيع البنية التحتية وتعزيز خدمات الجيل الخامس
وقال الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات ورئيس شعبة الاتصالات، إن مصر تتطلع إلى تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال البنية التحتية المتطورة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات بين "المصرية للاتصالات" و"فودافون مصر" تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، موضحا أن هذه الشراكة التي تقدر قيمتها بحوالي 30 مليار جنيه تهدف إلى تطوير شبكات الألياف الضوئية، وتحسين خدمات الإنترنت والاتصالات في البلاد.
وأضاف الليثي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” ان تطوير البنية التحتية للاتصالات يعزز قدرة مصر على تقديم خدمات الجيل الخامس، التي ستكون أساسًا للتحول الرقمي في مختلف المجالات مثل القطاع الصناعي، التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية.
ولفت إلى أن التوسع في رقمنة البنية التحتية وتطوير الشبكات، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من زيادة إنتاجيتها وتحقيق مزيد من التكامل مع الأسواق العالمية، كما توفر هذه الشبكات المحسنة للقطاع الخاص فرصًا جديدة للاستثمار في الخدمات الرقمية، مثل الحوسبة السحابية، البيانات الكبيرة (Big Data)، وإنترنت الأشياء (IoT)، مما يعزز قدرة الشركات الناشئة على المنافسة.
دعم الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات الرقمية
ومن جانبه، قال خبير امن المعلومات الدكتور عمرو صبحي، إن الشراكة بين "المصرية للاتصالات" و"فودافون مصر" تمثل خطوة هامة نحو تعزيز استخدام الخدمات الرقمية، التي أصبحت الآن من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية، يمكن الدولة من تقديم خدمات متميزة في مجالات التعليم عن بُعد، الرعاية الصحية الرقمية، والخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يساعد في تعزيز الشمول المالي، وتحقيق المزيد من الابتكار في الخدمات المقدمة للمواطنين.
في نفس السياق، قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الشركة تعتبر هذه الشراكة جزءًا من التزامها بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، مضيفا أن تحسين الشبكات من خلال نشر الألياف الضوئية يعد خطوة أساسية في تعزيز قدرات مصر على المنافسة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار الرقمي، مؤكدًا على أن هذه التحسينات ستساعد الشركات في تقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين.
أثر الشراكات على النمو الاقتصادي الكلي
وقال المهندس ايهاب سعيد رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هذه الشراكات الاستراتيجية تمثل جزءًا من التحول الكبير في قطاع الاتصالات في مصر، والذي يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، من خلال دعم التطور التكنولوجي في جميع القطاعات، تساعد الشركات في تقديم حلول مبتكرة وتحسين الأداء التشغيلي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن هذه الشراكات تسهم في زيادة فرص العمل، خاصة في القطاع التكنولوجي، متوقعا أن توفر مشاريع البنية التحتية الجديدة آلاف الوظائف في مجالات الصيانة، البرمجة، وتصميم الشبكات، وهو ما يسهم في تقليل معدلات البطالة ورفع مستويات المهارات التقنية لدى الأفراد.
وألمح سعيد إلى أن الشراكات الاستراتيجية بين "المصرية للاتصالات" و“فودافون مصر” تمثل نموذجًا مثاليًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مصر، موضحا أن هذه الشراكات لا تقتصر فقط على تحسين خدمات الاتصالات، بل تساهم بشكل كبير في بناء اقتصاد رقمي متكامل قادر على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي. من خلال توفير بنية تحتية متطورة، ودعم التحول الرقمي، تفتح هذه الشراكات آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في قطاعات جديدة ومبتكرة.
وقال المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي في مصر يتطلب بنية تحتية قوية، وهذه الشراكة بين "المصرية للاتصالات" و"فودافون مصر" هي خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح. تحسين البنية التحتية، وخاصة في مجال شبكات الألياف الضوئية، سيكون له أثر كبير في تعزيز جودة الخدمات الرقمية في مصر.
وألمح الحارثي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إلى أن هذا التحسن في الاتصال سيتيح للمؤسسات الكبرى والشركات الناشئة على حد سواء تقديم خدمات أكثر تطورًا وفعالية.
من خلال هذه الاتفاقية، يري استشاري تكنولوجيا المعلومات أن الاستثمارات الكبيرة في خدمات الجيل الخامس تمثل قاعدة أساسية لتحفيز الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث سيسهم هذا في تسريع تبني التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT). هذه التقنيات ستكون محورية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة الصناعات القائمة على البيانات.
وتابع الحارثي أن هذه الشراكة تساهم في توفير بيئة أعمال مواتية لشركات التكنولوجيا الناشئة، التي سيكون لديها الآن إمكانية الوصول إلى شبكات أسرع وأكثر استقرارًا. مما يسهل على هذه الشركات تقديم حلول مبتكرة في مجالات مثل التعليم الرقمي، الصحة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية.
أعتقد أن هذه الشراكات ستسهم في نمو كبير لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وستفتح الباب أمام مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أن هذا التطور في البنية التحتية سيساعد مصر على مواكبة الاتجاهات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي ويسهم في وضعها على الخريطة العالمية كمركز للابتكار التكنولوجي في المنطقة.